كشف العديد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس نواب جنوب السودان عن خطط للبنك المركزي لطباعة المزيد من النقود كإجراء قصير الأجل لمعالجة أزمة السيولة الحادة التي تشهدها البلاد، وذلك في تناقض صارخ مع النفي العلني الذي أصدره البنك يوم الأربعاء.
وكان البنك المركزي، قد خبرا، أفاد بعزمه طباعة المزيد من العملة لتخفيف النقص النقدي الذي يؤثر في دفع رواتب الحكومة، واصفاً الخبر بأنه “كاذب ومضلل”. لكن نواباً برلمانيين، الذين استدعوا محافظ البنك المركزي الدكتور أديس أبابا أوطو هذا الأسبوع، أكدوا لراديو تمازج يوم الأربعاء أن المحافظ كشف خلال اجتماع مغلق عن دراسة طباعة المزيد من النقود كحل عاجل.
وقال قاتكوث واط جور، عضو لجنة المالية، إنهم وجه سوؤال للمحافظ عن أزمة النقد، وأخبرهم أن لا توجد سيولة في البنك، لكن لديهم خطة قصيرة الأجل لطباعة المزيد من النقود لتلبية طلب السوق ودفع رواتب الموظفين المدنيين.
وأكد وات أن تصريح المحافظ سُجِّل وشهد عليه تلفزيون جنوب السودان. وشدد قائلاً: “إنهم ينكرون فقط، محافظ البنك قال بجلاء إنهم يخططون لطباعة النقود، كان هذا في الاجتماع، وكنت هناك”.
ورغم البيان العلني للبنك المركزي الذي نفى أي خطط لطباعة النقود، فقد أقر بـ “خطة عاجلة” لمعالجة مطالب السيولة، ونُقل عن المحافظ أديس أبابا قوله في البرلمان: “على المدى القصير، أوضحنا أن هناك حاجة ملحة لطباعة النقود لتلبية الطلب المرتفع على السيولة، لكن على المدى المتوسط والطويل، نبحث في كيفية معالجة إدارة العملة”.
يأتي هذا التراجع وسط مخاوف عامة بشأن التضخم المفرط المحتمل. ويحذر الاقتصاديون من أن زيادة المعروض النقدي دون نمو اقتصادي يمكن أن يخفض قيمة الجنيه جنوب السودان، ويزيد حدة التضخم.
وقال المحلل السياسي بابويا جيمس، إن جهود طباعة النقود السابقة التي جرت بين عامي 2011 و2016 – أدت إلى انهيار العملة. وأضاف: “طباعة المزيد ستضعف الجنيه، والناس يخزنون النقود عوضا عن تداولها، لذلك فإن ضخ النقود لن يحل المشكلة.” وحذر من أن هذه الخطوة، بدون إصلاحات هيكلية، يمكن أن تؤدي إلى تضخم جامح.
من جانبه، أوضح الدكتور حكيم أجيط بونج، محاضر الاقتصاد في جامعة الدكتور جون قرنق التذكارية، لراديو تمازج أن طباعة المزيد من النقود ستزيد إضعاف الجنيه وتغذي التضخم.
وقال: “طباعة المزيد من النقود لم تكن أبداً حلا اقتصاديا، ولن تنجح هنا. إغراق السوق بالنقود سيخفض قيمة الجنيه أكثر، ويمكن أن يصبح سعر 100 دولار أكثر من مليون جنيه”.
وحث الحكومة على إعلان إفلاسها، وأن ذلك سيفتح الباب أمام حزم إنقاذ دولية، رغم إقراره بأن مثل هذه الخطوة قد تتطلب تغييرات في القيادة.
واقترح إدخال عملة جديدة للحد من الاكتناز، إلى جانب فرض قيود على السحب اليومي لتحقيق استقرار البنوك، وربط الجنيه بالدولار الأمريكي بشرط بناء احتياطيات كبيرة.
ودافع البروفيسور إبراهيم متوج ضل، المدير السابق لجامعة الدكتور جون قرنق، عن هذه الخطوة باعتبارها ممارسة روتينية للبنك المركزي إذا تطلبت الميزانية ذلك.
وتابع: “إذا تطلبت الميزانية المزيد من النقود المتداولة، فإن الطباعة أمر طبيعي، والقضية هي ضمان توافقها مع الاحتياجات الاقتصادية”.