رفعت شركة التجارة بي بي إنرجي BB Energy، دعوى قضائية ضد جمهورية جنوب السودان في لندن؛ بسبب فشلها في تسليم النفط المستحق بموجب اتفاقية دفع مسبق، وفقا لوثائق المحكمة ومتحدث باسم الشركة.
وتواجه جنوب السودان، ديونا متزايدة واتفاق سلام هش. حيث في شهر مارس الماضي، وضعت الحكومة وزير النفط، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من المعارضة، رهن الإقامة الجبرية.
وقدمت شركة BB Energy DMCC الدعوى الشهر الماضي، حسبما أظهرت سجلات المحكمة. وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز، إن الإجراء كان ضروريا “للحفاظ على حقوق شركة “بي بي إنرجي” بموجب عقد مع وزارة النفط.
وتابع “حتى الآن، لقد تخلفوا عن التسليم، ونحن حاليا بصدد تقديم الإجراءات الرسمية؛ ومع ذلك، نحن دائما نسعى لإيجاد حل ودي، خاصة بالنظر إلى مصالحنا طويلة الأمد في البلاد”.
لم يستجب المسؤولون في جنوب السودان فورا لطلب التعليق على القضية.
سوابق قضائية وديون متزايدة
كما رفعت شركة تجارة النفط فيتول Vitol دعوى قضائية ضد جنوب السودان في لندن في مايو الماضي، لكنها قالت إنها حلت المشكلة منذ ذلك الحين. وقالت مصادر لرويترز إن تلك القضية كانت تتعلق بشحنة نفط واحدة أُلْغِيَت.
وفي مايو، أمرت محكمة في لندن جنوب السودان بدفع 657 مليون دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بسبب قروض غير مدفوعة، وقد قدر صندوق النقد الدولي إجمالي الدين العام لجنوب السودان بـ 3.7 مليار دولار اعتبارا من عام 2023، منها 550 مليون دولار مستحقة لشركات النفط.
في ذروة إنتاجه قبل الحرب الأهلية، بلغ إنتاج جنوب السودان من النفط الخام ما بين 350 ألفاً و 400 ألف برميل يوميا، لكن هذا الرقم انخفض إلى 72 ألف برميل يوميا فقط العام الماضي، وفقا لبيانات أوبك، بعد أن أوقف خط أنابيب نفط متضرر الصادرات.
استأنف خط الأنابيب عملياته في يونيو، وضخت البلاد 138 ألف برميل يوميا في ذلك الشهر.