حثت منظمة “مركز السلام” غير الربحية، بقيادة شبابية، الحكومة الانتقالية في جنوب السودان على الإسراع في إقرار أربع وثائق سياسية\ معلقة منذ فترة طويلة، والتي تعد حاسمة لمواجهة التحديات التي يواجهها الشباب في البلاد.
وفقا لمسح تقديري للسكن لعام 2021، يشكل الشباب دون سن 25 حوالي 63% من السكان، بينما تمثل النساء حوالي 52%.
وأكدت فلورنس أجيبا، المديرة التنفيذية لمركز السلام، أن مشاريع القوانين المقترحة هي مشروع قانون صندوق تنمية مشاريع الشباب، ومشروع قانون صندوق تنمية مشاريع المرأة، ومشروع قانون دعم رعاية الطلاب، ومشروع قانون سياسة التنمية الوطنية، مبينة أنها أساسية لدعم الشباب.
وخلال ورشة عمل نظمتها المنظمة في العاصمة جوبا، قالت أجيبا، إن إذا لم يتم سن هذه السياسات، سيكون من الصعب معالجة التحديات التي يواجهها الشباب.
وأوضحت أن مشروعي قانوني تنمية مشاريع الشباب والمرأة موجودان حاليا لدى وزارة العدل والشؤون الدستورية، بينما تنتظر سياسة التنمية مناقشة برلمانية، وقد تم اقتراح هذه التدابير بموجب اتفاقية السلام لعام 2018، التي تنص على تخصيص تمويل لمساعدة النساء والشباب على الوصول إلى رأس المال التجاري.
ودعت مجلس الوزراء إلى استئناف جلساته المنتظمة لدفع هذه التشريعات، وحثت المشرعين على إعطاء الأولوية لهذه السياسات، قائلةً: “لسنوات، لم يكن لدى شباب جنوب السودان وثائق عمل لدعمهم، وهذا عار، لقد حان الوقت ليركز البلد على تمكين شبابه”.
وأشار ماشور مريال وول، نائب رئيس صندوق دعم الطلاب، إلى أن مشروع قانون رعاية الطلاب معروض على البرلمان. وأوضح أنه بمجرد تمريره، سينشئ هذا القانون هيئة دائمة للإشراف على المساعدة المالية لطلاب الجامعات. وقال: “نستهدف خمس جامعات حكومية مبدئيا”.
وذكر دينق مثيانق نقونق، نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة بالجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، أن اثنين من مشاريع القوانين معروضة بالفعل على البرلمان ويمكن أن تتقدم بسرعة الآن بعد استئناف الجلسات التشريعية إثر فترة استراحة.
وعزا التأخيرات السابقة إلى مناقشات الميزانية وفترة العطلة الطويلة، مؤكدًا أن اللجنة المتخصصة ستعطي الأولوية لهذه التشريعات.
تأسس مركز السلام في عام 2024، وهو منظمة غير ربحية تركز على بناء السلام والتنمية الاقتصادية من خلال برامج المناصرة والتعليم والصحة في جنوب السودان.