أطلقت السلطة القضائية في جنوب السودان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، محكمة متنقلة في سجن جوبا الوطني يوم الثلاثاء الماضي. تهدف هذه المبادرة إلى تسريع محاكمة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتخفيف من الاكتظاظ الشديد في السجن.
وتأتي هذه الخطوة استجابة مباشرة لما وصفه رئيس القضاة في البلاد بأنه وضع “غير إنساني وساحق” و”عار على القضاء” خلال زيارة سابقة للمرفق، حسبما أوضح وليام كايا فاسيفيكو، مدير التدريب في السلطة القضائية.
تركز المحكمة المتنقلة على معالجة 129 قضية ذات أولوية، تشمل قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيرها. وقد تم منح أربعة قضاة صلاحيات مؤقتة كمحكمة عليا لتسريع الإجراءات. وتسعى المبادرة أيضاً إلى التصدي لفترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة، التي تعد سبباً رئيسياً في اكتظاظ السجون.
من جانبها، وصفت كاثرين والايولا، المستشارة الفنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المحكمة بأنها “إنجاز كبير في النهوض بالعدالة، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين”. وأكدت أنها توفر منصة متخصصة للبت في القضايا بسرعة وحساسية.
يشكل العنف القائم على النوع الاجتماعي أحد أكبر تحديات حقوق الإنسان في جنوب السودان، حيث تواجه الناجيات غالباً وصمة العار، والتأخيرات، والعقبات النظامية في سعيهن للوصول إلى العدالة.
وحث القاضي ملو يل أكوج، رئيس محكمة الاستئناف في دائرة الاستوائية الكبرى، القضاة والمحامين على تجنب التأجيلات غير الضرورية. وقال: “نريد أن نرى تسوية لأكثر من نصف أو ثلاثة أرباع القضايا”.
كما شدد المسؤولون على أن تقليل التأخير يتطلب حلولاً أوسع، مثل تعيين قضاة جدد، وبناء المزيد من قاعات المحاكم، وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات قطاع العدالة.
ورحب اللواء جوزيف بنجامين موسى، المدير العام لسجن جوبا الوطني، بالمحكمة المتنقلة، لكنه دعا المحامين إلى التطوع بخدماتهم للمساعدة في تقليل تراكم القضايا. كما أكد على أهمية أن تتجاوز جهود العدالة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي لتشمل جميع نزلاء السجن.
يتم دعم هذا المشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مملكة هولندا.