أعلن فصيل الحركة الوطنية لجنوب السودان الذي يدّعي شرعية قيادة الحركة، رفضه لتصريحات وزير الزراعة، حسين عبد الباقي أكول، بشأن نقله لآلاف المقاتلين التابعين للحركة إلى صفوف قوات دفاع شعب جنوب السودان “الجيش الحكومي”.
وكان الوزير حسين عبد الباقي، الذي يقود فصيلاً في “تحالف المعارضة بجنوب السودان”، ويدّعي رئاسة الحركة الوطنية لجنوب السودان، قد أعلن يوم الاثنين عن وضع القوات الخاضعة لقيادته وأسلحتها تحت سلطة الرئيس سلفا كير، القائد الأعلى للجيش، ووصف عبد الباقي هذه الخطوة بأنها تصب في “المصلحة العليا لجمهورية جنوب السودان”، معتبراً إياها انتقالاً من الكفاح المسلح إلى العمل السياسي المدني.
ووصف ديفيد لورانس لوال، المتحدث باسم فصيل الحركة الذي يقوده المستشار الرئاسي الدكتور كوستلو قرنق رينق، تصريحات الوزير بأنها “لا أساس لها من الصحة” و”مضللة”.
وقال لوال في تصريح لراديو تمازج يوم الثلاثاء “لا يملك حسين أي تفويض لتمثيل تحال؛ لأنه فُصل من الحركة الوطنية وهي الحزب الذي رشحه لمنصب الرئاسة”.
وأوضح لوال أن عبد الباقي أُزيح من منصبه في الحزب في 20 فبراير الماضي إثر نزاع داخلي ومحاولة مزعومة للإطاحة بالرئيس الشرعي للحزب، الدكتور كوستلو قرنق.
يُذكر أن تحالف “سوا” منقسم حالياً إلى فصيلين: أحدهما بقيادة حسين عبد الباقي، والآخر بقيادة نائبة الرئيس جوزفين لاقو، حيث يدعي كل طرف شرعية القيادة.
وأكد لوال أن “عضوية تحالف المعارضة في جنوب السودان مشروطة بالعضوية النشطة في أحد الأحزاب المكونة له، وبمجرد فقدان حسين لعضويته في الحركة الوطنية، سقطت عضويته تلقائيا في التحالف”.
كما نفى لوال ادعاءات عبد الباقي بتسليم نحو 3,700 مقاتل للجيش الحكومي، مؤكداً أن الوزير لا يقود أي قوات على الأرض. وأوضح أن قوات الحركة الوطنية قد تم تجميعها وتدريبها وتخريجها بالفعل، وهي مدمجة ضمن القوات الموحدة بموجب اتفاقية السلام المنشطة، وتنتظر الانتشار في مناطق مثل “أويل” و”واو” و “فانتيت”.
وحذراً من أن أي عمليات تجنيد جديدة بعد اتفاقية 2018 تعد انتهاكاً صارخاً للاتفاق.
دعا الحركة بقيادة كوستلو، آليات مراقبة السلام، للتحقيق في هذه الادعاءات. كما اتهم بعض المسؤولين الحكوميين بالتدخل في النزاع، مشيراً إلى تسهيل وزير الإعلام القومي لعقد المؤتمر الصحفي الذي أدلى فيه عبد الباقي بتصريحاته.
تأتي هذه التوترات في وقت تستعد فيه الحكومة الانتقالية لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر 2026، وسط عقبات لوجستية وسياسية مستمرة في دمج المجموعات المسلحة في جيش وطني واحد، وهو بند جوهري في اتفاق السلام المتعثر.