أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع شركاء محليين وسلطات الولاية، حملة للتوعية المدنية في ولاية شمال بحر الغزال، تهدف إلى تمكين الشباب والوقاية من الجريمة.
ويُنَفَّذ البرنامج بالشراكة مع “مركز أويل الاجتماعي”، ووزارة النوع والطفل والرعاية الاجتماعية بالولاية، ومفوضية حقوق الإنسان في شمال بحر الغزال.
وقالت كيزايا باراسا، مسؤولة سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمدينة أويل، إن المبادرة تركز على رفع وعي الشباب والمجتمعات حول مفهوم المواطنة، وسيادة القانون، والابتعاد عن الأنشطة الإجرامية.
وأضافت باراسا في تصريح لراديو تمازج “يعزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نهجاً تعاونياً مع مركز أويل الاجتماعي لتعزيز المشاركة المدنية، وضمان فهم الشباب لحقوقهم ومسؤولياتهم، وتشجيعهم على أن يكونوا مواطنين ملتزمين بالقانون”.
من جانبه، أكد كريستوفر دور، مدير مركز أويل الاجتماعي، التزام منظّمته بالعمل الوثيق مع المجتمعات لمعالجة الممارسات الضارة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج المبكر والقسري، وغيرها من الجرائم.
وقال في بيان نُشر على منصات التواصل الاجتماعي: “يعمل مركز أويل الاجتماعي على إشراك المجتمعات المحلية في أنشطة تركز على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز سيادة القانون، وتقوية آليات مكافحة الجريمة على مستوى القاعدة الشعبية في جميع أنحاء الولاية”.
بدوره، أشاد كير ويل، ممثل وزارة النوع والطفل والرعاية الاجتماعية بالولاية، بالدعم المستمر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لكنه أشار إلى الحاجة إلى مزيد من التمويل لتوسيع نطاق الحملة، قائلاً: “المعلومات لم تصل بعد إلى جميع الشباب، والطلب على التمويل لا يزال مرتفعاً؛ فالشباب منتشرون في مناطق مختلفة، وتمكينهم بشكل فعال يتطلب موارد إضافية”.
يُذكر أن مركز أويل الاجتماعي يتلقى دعماً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمعية الإعلام لتعزيز الوعي ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم بناء السلام والتماسك الاجتماعي، فضلاً عن تقديم جلسات الصحة النفسية ومعالجة الصدمات للمجتمعات في جميع أنحاء الولاية.