وجه رئيس جمهورية جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، بتمديد الدورة الحالية لمجلس النواب، لتمكين المشرعين من معالجة قضايا وطنية عاجلة، على رأسها الموازنة العامة للدولة.
جاء توجيه الرئيس خلال اجتماع عقده يوم الاثنين مع رئيسة المجلس التشريعي القومي الانتقالي، جيما نونو كومبا، ورئيسة مجلس الولايات بالإنابة، ميري أيان مجوك.
ووفقاً للوائح تنظيم العمل البرلماني، يحق لرئيس البرلمان، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، إعلان العطلة البرلمانية وتحديد تاريخ العودة، كما يمكن استدعاء المشرعين في أي وقت لمعالجة الملفات الطارئة.
وفي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، أوضحت رئيسة البرلمان نونو كومبا أن المشرعين سيأخذون استراحة بمناسبة أعياد الميلاد، على أن يستأنفوا أعمالهم في 5 يناير 2026.
وقالت: “كان اجتماعنا يهدف أساساً للتشاور مع الرئيس حول ما إذا كنا سنذهب في عطلة برلمانية أم نمدد الدورة الحالية، وبناءً على وجود مهام وطنية هامة، بما في ذلك الموازنة، وجه الرئيس بتمديد الدورة للتعامل مع هذه القضايا”.
وأضافت: “سيتوقف البرلمان خلال عطلة الكريسماس وفقاً لجدول العطلات الرسمية، ونعود في الخامس من يناير لمواصلة مناقشة القضايا المهمة المطروحة، وبعدها قد نخرج في العطلة السنوية”.
يُذكر أن البرلمان لم يصادق بعد على موازنة العام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى تعديلات “اتفاقية السلام لعام 2018”. وتشمل هذه التعديلات بنوداً قانونية تفك الارتباط بين إجراء انتخابات 2026 وبين شروط التعداد السكاني، وعملية وضع الدستور الدائم، والإصلاحات الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية السلام.
ويتكون الهيئة التشريعية القومية في جنوب السودان من مجلسين تضم 650 عضواً؛ (550 عضواً في المجلس التشريعي الانتقالي، و100 عضو في مجلس الولايات).
وبموجب اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018، يضم البرلمان ممثلين عن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة، ومجموعات المعارضة التي تضم الحركة الشعبية في المعارضة، وتحالف “سوا”، والأحزاب الأخرى، والمعتقلين السابقين.