بدأت اليوم في جوبا عاصمة جنوب السودان، جلسات محاكمة الدكتور رياك مشار، النائب الأول للرئيس الجمهورية “المعلقة”، ورئيس الحركة الشعبية في المعارضة، بينما منعت قوات الأمن وسائل الإعلام المستقلة من التغطية.
يُحاكم مشار مع سبعة آخرين من أبرز قيادات حركته، حيث يواجهون تُهمًا تشمل: القتل، والخيانة العظمى، والتآمر، وتمويل الإرهاب، والجرائم ضد الإنسانية.
وقد سُمح فقط لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي بتغطية وبث مجريات المحاكمة.
أفاد العديد من الصحفيين لراديو “تمازُج” أنهم مُنعوا من الدخول رغم وصولهم في وقت مبكر ومحاولتهم اتباع الإجراءات اللازمة للتغطية.
وقال الصحفي المستقل دينيس لوقوني: “استيقظت مبكرًا لتغطية هذه القضية، لكن عندما وصلت، وجدت المدعي العام ورجلًا يُدعى نيابانج، وطلبوا مني وثيقة من وزارة الإعلام”. وأضاف أن مسؤولًا في وزارة العدل أكد لاحقًا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية وحدها هي من سيُسمح لها بتغطية المحاكمة.
وتابع: “هذا لا ينبغي أن يحدث، من المفترض أن تدعم المحكمة مبدأ الشفافية، ولا يمكن لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية بمفردها أن تقدم تغطية شاملة للبلاد بأكملها والمجتمع الدولي”.
وصف الصحفي المستقل إيقولو دينيس، القيود المفروضة على الإعلام بأنها “مؤسفة”. وقال: “وُعِدنا بمحاكمة عادلة وشفافة، ومنع الصحفيين من التغطية يشير إلى أن الشفافية قد تعرضت للخطر بالفعل”.
وأدان رئيس اتحاد الصحفيين في جنوب السودان، أويت باتريك شارليس، هذه الخطوة، ووصفها بأنها “هجوم مباشر على حرية الصحافة”.
وقال في بيان: “في المؤتمر الصحفي الذي أُعلنت فيه التُهم، ذكرت وزارة العدل أنه سيُسمح لجميع الصحفيين المعتمدين بالتغطية، والآن تراجعوا عن هذا القرار، وهذا أمر غير مقبول”.
وحث السلطات على السماح لوسائل الإعلام بالوصول الكامل لتغطية المحاكمة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ذات أهمية كبيرة للجمهور.
وقال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة “تمكين المجتمع من أجل التقدم”، إن القرار يقوّض الثقة في شفافية واستقلالية القضاء. وأضاف: “لقد سُمح فقط لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية بالحضور، وقيل للوسائل الإعلامية المستقلة والدولية إنه يتوجب عليها الحصول على إذن من وزارة الإعلام، وهذا يثير مخاوف جدية بشأن مصداقية عملية المحاكمة”.