أدانت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، بقيادة الجنرال توماس سريلو سواكا، محاكمة النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان “المُعلق”، رياك مشار، وسبعة شخصيات معارضة أخرى، واصفة هذه الخطوة بأنها ذات دوافع سياسية وتهديد لعملية السلام.
وبدأت اليوم الإثنين، في العاصمة جوبا إجراءات محاكمة مشار وسبعة آخرين من أبرز قيادات حركته بعد أن وجهت الحكومة اتهامات رسمية تتعلق بالقتل، والخيانة، وانتهاكات حقوق الإنسان.
في بيان موقّع من المتحدث الرسمي باسم الجبهة، اتهمت الجبهة إدارة الرئيس سلفا كير باستخدام القضاء لقمع المعارضة وتقويض عملية السلام. واستشهدت الجبهة بحوادث سابقة، بما في ذلك مؤامرة الانقلاب المتنازع عليها عام 2013، كدليل على ما وصفته بأنه نمط من القمع السياسي.
وجاء في البيان: “إن توجيه الاتهام والمحاكمة المزمعة لقادة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، هو عمل من أعمال العدالة الانتقائية والقبلية”، مشيراً إلى حوادث عنف أخرى، مثل الهجمات الأخيرة في ولاية واراب، التي زعمت أنها لم يُحقَّق فيها.
ودعت “جبهة الخلاص الوطني”، التي شكلت مؤخراً تحالفاً مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والكتلة الإقليمية “إيقاد”، إلى المطالبة بالإفراج غير المشروط عن مشار والمعتقلين الآخرين ووقف ما وصفته بـ”المحاكمة الصورية”.
كما كررت الجماعة رفضها للاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جنوب السودان، واصفة إياه بأنه “معيب” وغير قادر على تحقيق سلام دائم.
وكان وزير العدل جوزيف قينق، قد وجّه تهماً مباشرة لمشار، إلى جانب سبعة آخرين من بينهم وزير النفط فوت كانق شول ونائب رئيس الأركان الجنرال قبريال دوب لام، بتهم الخيانة العظمى والقتل والجرائم ضد الإنسانية بسبب دورهم المزعوم في هجوم شنته ميليشيا على قاعدة عسكرية في مقاطعة ناصر في مارس الماضي.
وتنفي الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، التي يقودها مشار، هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية. وقالت المجموعة: “هذه حملة انتقامية سياسية”.