أجبر استمرار وجود نقاط تفتيش متعددة على طول نهر النيل بين العاصمة جوبا ومنطقة أعالي النيل المضطربة أصحاب القوارب على وقف عملياتهم، مما أدى إلى انعدام السلع الأساسية الحيوية، في مقاطعة فيجي بولاية جونقلي، وفقًا للسلطات.
تُعزل العديد من مناطق أعالي النيل عن بقية البلاد برًا؛ بسبب ضعف البنية التحتية والفيضانات، مما يجعل النيل شريان حياة حيويًا. ومع ذلك، فمنذ بداية هذا العام، جعل القتال الدائر بين القوات الحكومية والقوات المتناحرة نقل البضائع والخدمات على طول المجرى المائي مهمةً محفوفة بالمخاطر.
في حديثه لراديو تمازج خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال سليمان دينق ثون، محافظ مقاطعة فيجي، إن المواطنين يعانون من انعدام الخدمات الأساسية، حيث أوقف أصحاب القوارب عملياتهم بسبب ابتزاز القوات المسلحة التي تدير نقاط تفتيش غير قانونية على طول نهر النيل.
في حادثة 24 يونيو الأخيرة، أشار المحافظ إلى أن عدة قوارب جُردت من براميل الوقود وملايين الجنيهات أثناء توجهها إلى جوبا لجلب الإمدادات الأساسية.
وأضاف “من المفترض أن تدير السلطات المدنية نقاط التفتيش. ومع ذلك، في حالتنا، أُقيمت بشكل غير قانوني، وتُديرها جماعات مسلحة مثل قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان – المعارضة ، في 24 يونيو 2025، أُوقفت عدة قوارب متجهة من ملكال إلى جوبا على مشارف مقاطعتي، وسُلبت منها 3 براميل من الديزل و15 مليون جنيه جنوب سوداني لكل منها”.
وناشد المسؤول المحلي السلطات الوطنية معالجة هذه القضية.
تبعد نقاط التفتيش هذه أقل من 3 كيلومترات عن بعضها البعض. داخل فيجي وعلى أطرافها، توجد أربع نقاط تفتيش: بولانق، وأتار، وأليلا (دييل)، ودور في مقاطعة فانجاك.
وبين ان في هذه النقاط يتم ابتزاز أصحاب القوارب، مما اجبرهم على التوقف من العمل.
أوضح المحافظ دينق “لذا، أحث قادتنا في الحكومة الوطنية على إيجاد حل لهذه المشكلة، لأن مقاطعتي، بل أعالي النيل بأكملها، ستعاني من مشاكل”.
وقال إليجا تنقمبور أبراهام، أحد أصحاب القوارب، إن الوضع حرج.
وعبّر عن أسفه قائلاً “قد يتقاضون 4 ملايين دولار عند نقطة تفتيش واحدة. من أين سأحصل على هذا المبلغ؟ إذا لم ندفع، فلن يُسمح للقوارب بالمغادرة”.
وتابع “نحن نخسر؛ لأن حتى وكالات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي، توقفت عن استئجار القوارب لتوصيل المساعدات الغذائية. لذا، أصبحت قواربنا الآن راسية على الشاطئ”.
من جانبه، قال داو شول قرنق، الأمين العام لنقابة عمال القوارب في ولاية جونقلي، إن وجود نقاط التفتيش المتعددة يؤثر على عملهم والمواطنين.
وقال “في بور، مواقع الإرساء، هناك أكثر من 54 قاربًا راسية، والعديد من القوارب الأخرى راسية أيضًا في ملكال وولاية الوحدة. لا توجد قوارب قادمة أو مغادرة”.
وأضاف “في كل نقطة تفتيش، يأخذون برميلين من الديزل، وبضاعة، سواءً سكرًا أو دقيقًا أو فاصوليا. كما يتقاضون مبالغ نقدية تتراوح بين 4 و5 ملايين”.