وصل القاضي ياي أنيون أكوت، رئيس المحكمة العليا المُعين حديثًا، إلى مدينة ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل بجنوب السودان، لاستلام مهام عمله رسميًا. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات رئيس القضاة.
وتوقف عمل الجهاز القضائي بولاية أعالي النيل منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2013.
وصرّح القاضي قرنق دينق، رئيس دائرة أعالي النيل الكبرى بالهيئة القضائية بجنوب السودان، أن عودة السلطة القضائية ضرورة ملحة لتوفير العدالة للمواطنين. وأكد في تصريح لراديو تمازج أن استقرار الأوضاع الأمنية في الولاية وعودة الحكومة بأجهزتها القانونية والتشريعية يتطلبان وجود قضاة للفصل في القضايا وتحقيق العدالة للمحتجزين.
وأقر القاضي قرنق بوجود تحديات كبيرة بسبب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمحاكم ومقرات إقامة القضاة والموظفين، لكنه أكد وجود تعاون من قبل حكومة الولاية والمنظمات الدولية لإعادة تأهيل هذه المرافق في عاصمة الولاية وعدد من المقاطعات.
وكشف عن إرسال عدد من القضاة إلى المقاطعات ذات الكثافة السكانية، مثل الرنك والمابان، ومنحهم صلاحيات قاضي المحكمة العليا للفصل في القضايا، مشيرًا إلى أن الهيئة القضائية ستعمل على تعزيز العدالة في الولاية من خلال التعاون مع الجهات المعنية.
من جانبه، أعرب سولانا جرمايا، رئيس منظمات المجتمع المدني بولاية أعالي النيل، عن سعادته بعودة العدالة، مشيرًا إلى أهمية دور المحاكم في تقديم العدالة للمواطنين، خاصة الذين ينتظرون محاكماتهم في السجون منذ فترة طويلة.
وأكد استعداد منظمات المجتمع المدني للتعاون مع الهيئة القضائية والأجهزة القانونية من أجل تمكين العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها.
ورحّبت النقابة الفرعية للمحامين بولاية أعالي النيل بوصول رئيس المحكمة العليا إلى ملكال. وقال سانتينو كوج، رئيس النقابة، إن عودة السلطة القضائية للولاية تمثل نقلة نوعية في تحقيق العدالة بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات بسبب أحداث عام 2013.
وأشار إلى أن وجود القضاة وتفعيل المحاكم سيفتح المجال أمام المحامين لممارسة مهنتهم وخلق فرص تدريب أفضل لهم، موضحًا أن حضور المحامين في مراسم استقبال رئيس المحكمة العليا يؤكد اهتمام النقابة بتعزيز التعاون مع الأجهزة القانونية والعدلية في الولاية.