أجلت محكمة خاصة في جنوب السودان، محاكمة زعيم المعارضة، النائب الأول للرئيس الجمهورية، الدكتور رياك مشار، وسبعة من قيادات حركته، بتهمة الخيانة العظمى، إلى الأسبوع المقبل، جاء التأجيل بعد اعتراض هيئة الادعاء العام بشأن تراخيص محاميين من فريق الدفاع.
يُعد هذا التأجيل هو الثالث في قضية تحظى بمتابعة مكثفة. ويواجه المتهمون مجموعة من التهم الخطيرة، تشمل القتل، الخيانة العظمى، التآمر، تمويل أعمال إرهابية، وجرائم ضد الإنسانية، والتي تعود إلى اشتباكات دامية وقعت في بلدة الناصر في وقت سابق من هذا العام.
وأجلت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي جيمس ألالا دينق، الإجراءات على تستانفوم 29 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي. في قاعة الحرية.
وقال القاضي ألالا، إن المحكمة تحتاج إلى وقت لدراسة المذكرات الكتابية المقدمة من كلا الجانبين بشأن مسألة التراخيص، بالإضافة إلى اعتراض دفاعي أساسي ومنفصل على اختصاص المحكمة، والذي أُثير يوم الثلاثاء.
وتابع: “كان رأي هذه المحكمة هو إجراء هذه المحاكمات بشكل يومي، لكننا أدركنا أن هذا لا يتيح الوقت أو الفرصة للأطراف للاستعداد بشكل صحيح للجلسة المقبلة، والمحكمة تحتاج إلى مراجعة المذكرات الكتابية المطولة، وأن فترة التأجيل ستسمح للحكومة بتخفيف الاضطرابات الأمنية الكبرى التي تؤثر في المؤسسات القريبة مثل الجامعة والأعمال التجارية المحلية”.
وركزت جلسة اليوم الأربعاء بالكامل في نزاع إجرائي بعد أن اعترض فريق الادعاء العام، الذي يمثله الدكتور صبري واني لادو، على نحو رسمي على وجود محاميين من فريق الدفاع، وهما المحاميان وارنيانق كير وارنيانق ودينج جون دينق، بحجة أنهما ليسا مرخصين بشكل صحيح للممارسة المهنة.
واستشهد الدكتور واني بقانون المحامين لعام 2013 في البلاد، وتحديدا المادة 26، الفقرة 1، التي تنص على أن المحامي يجب أن يجدد ترخيصه بحلول نهاية شهر يناير من كل عام، وأن عدم القيام بذلك يؤدي إلى تعليق الترخيص حتى يُجَدَّد.
وقال واني للمحكمة: “يطلب الادعاء إبعاد هؤلاء المحامين من فريق الدفاع، ومن غير العدل السماح لمحامين غير مرخصين بتقديم المرافعة”. وقدم الادعاء قائمة من نقابة المحامين يُزعم أنها تُظهر أن المحاميين ليسا من بين المسجلين حاليا.
في رد شفهي، قال محامي الدفاع كور لوال كور، بأن الحق في الحصول على دفاع قانوني من اختيار المتهم هو حجر الزاوية في العدالة، ويحميه دستور جنوب السودان والقانون الدولي. واعتبر أن حرمان المحاميين من ممارسة عملهما؛ بسبب إجراء إداري يشكل “ممارسة تعسفية للسلطة”.
وتابع: “اختار المتهمون المحاميون وارنيانق كير ودينق جون كمحامين للدفاع بسبب كفاءتهما”، وزعم أنه على الرغم من أن المحامين قد استوفوا شروط التجديد، فإن نقابة المحامين قد منعتهم “دون مبرر قانوني”.
الاعتراض على سلطة المحكمة
يأتي نزاع التراخيص في أعقاب اعتراض قدمه الدفاع يوم الثلاثاء. فقد اعترض المحامي الرئيسي لمشار، الدكتور جيري رايموندو ليقي، وهو قاضٍ سابق في محكمة الاستئناف وأستاذ القانون، رسميًا على اختصاص المحكمة الخاصة.
لم تصدر المحكمة بعد حكم بشأن أي من الاعتراضين، سواء الاختصاص القضائي أو النزاع حول محامي الدفاع. وقال القاضي دينق إن جلسة الاثنين ستتناول كلا الاعتراضين، مما يمهد الطريق لقرارات حاسمة ستحدد ما إذا كانت المحاكمة في التهم الأساسية يمكن أن تستمر.