دعا قادة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني في جنوب السودان إلى إصلاح شامل لسياسات الميراث وإثبات النسب، وذلك عقب صدور تقرير جديد كشف عن أن 92% من المواطنين لا يمتلكون وصايا مكتوبة.
وأكدت نتائج التقرير، الذي صدر يوم الاثنين خلال حوار سياسي رفيع المستوى في مدينة يامبيو، أن غياب الوصايا يترك الأسر عرضة لفقدان الممتلكات، والاستغلال، والفقر بعد وفاة أحد أفرادها.
الاجتماع، الذي نظمته منظمة الحرية ورواد الأعمال تحت عنوان “إنهاء نزاعات الميراث العائلية”، جمع مسؤولين قانونيين ومصرفيين، وممثلين حكوميين، وقادة مجتمعيين لمناقشة الإصلاحات القانونية اللازمة لتعزيز حقوق الميراث وتحسين إجراءات إثبات النسب.
وأوضح التقرير أن تسعة من كل عشرة أشخاص لا يمتلكون وصايا، ويعانون أيضاً من نقص في الوثائق الرسمية، مما يجعل من الصعب على أقارب المتوفى الوصول إلى وثائق الملكية، أو الحسابات المصرفية، أو غيرها من الأصول.
كما أشار التقرير إلى حقائق صادمة أخرى، حيث تبين أن 87% من سكان جنوب السودان ليسوا على دراية بحقوقهم في الميراث، و 95% من البنوك لا تُبلغ الأسر عن الحسابات غير النشطة أو إجراءات إثبات النسب.
ووصف المحامي والمدرب صموئيل أغسطينو، الذي شارك في هذا الحدث، البرنامج التدريبي بأنه يهدف إلى رفع الوعي بأهمية الوثائق الرسمية، قائلاً: “من الآن فصاعداً، لا ينبغي أن يكون إثبات النسب ضماناً تلقائياً للميراث”.
وأوضح أن الهدف هو نشر هذه المعلومات في المجتمع للحد من النزاعات.
من جانبه، قال ديفيد بنجامين، المدير التنفيذي للمنظمة، إن الدراسة شملت 279 شخصاً في سبع ولايات، وكشفت عن صعوبات كبيرة تتعلق بالميراث.
وأضاف: “هذا التقرير يكشف عن وضع قانوني واقتصادي صعب يواجه آلاف الأسر”، مؤكداً على ضرورة التوعية المجتمعية وإصلاح السياسات لحماية حقوق الميراث.
كما أظهرت الدراسة أن مستوى التعليم ليس ضماناً للمعرفة القانونية، حيث كان لدى نصف المشاركين الذين أكملوا الدراسة الثانوية، و31% من الحاصلين على تعليم عالٍ، معرفة محدودة بقوانين الميراث.
وأشاد استيفن دانسو، المحلل السياسي الزائر من معهد الحرية والابتكار في السياسات في غانا، بجهود المنظمة، واصفاً التقرير بأنه “خطوة حاسمة نحو تمكين الأسر في جنوب السودان لضمان مستقبل أفضل لأفرادها”.
وتدعو المنظمة وزارة العدل والشؤون الدستورية إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني لوضع قانون وطني للميراث، وتعزيز إجراءات تحديد الورثة الشرعيين، وإطلاق حملات توعية مجتمعية للمساعدة في حل النزاعات المتعلقة بالميراث وحماية الأسر الأكثر ضعفاً.