تعهد حاكم ولاية غرب الاستوائية، جيمس الطيب جاز، بالعمل على إقرار أول ميزانية للولاية منذ ثلاث سنوات، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز السلام، وتحقيق الاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
جاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقده الحاكم مع مسؤولين من وزارة المالية الوطنية وفريق فني مدعوم من البنك الدولي، حيث تم التأكيد على أن معالجة عجز الميزانية تعتبر أولوية ملحة.
وقال الحاكم: “لقد تم انتخاب هذه الحكومة بهدف توحيد أبناء شعبنا وتقديم الخدمات لهم. وبدون ميزانية، لا يمكن تحقيق التنمية. ولذلك، سنعمل على معالجة هذا العجز وتقديم ميزانية شفافة ومسؤولة لولاية غرب الاستوائية”.
وأكد الحاكم في ختام حديثه أن ميزانية عام 2025 ستُعتمد وتُطبق قبل نهاية العام، قائلاً: “لن نسمح لشعبنا بالانتظار أكثر من هذا للحصول على الخدمات التي يستحقها”.
لم يكن لدى ولاية غرب الاستوائية ميزانية رسمية منذ عام 2022، مما تسبب في نقص حاد بالتمويل في قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
وأشاد وزير المالية بالولاية، بازيا تيتو موريس، بالدور المباشر للحاكم، معتبراً أنه ساهم في تسريع عملية إعداد الميزانية. وصرح موريس قائلاً: “الميزانية هي أساس تقديم الخدمات، وبعد ثلاث سنوات من الجمود، نحن مصممون على تقديم خطة مالية شاملة لشعبنا”.
وأوضح رئيس وفد وزارة المالية الوطنية، دينق مريال أقوك، أن مهمتهم هي توجيه ومساندة مسؤولي الولاية لضمان توافق الميزانية مع أولويات الحكومة الوطنية، مشيراً إلى أن البنك الدولي قدم الدعم الفني واللوجستي لهذه العملية.
وحظي هذا الالتزام بإشادة المحللين الاقتصاديين، الذين وصفوه بأنه “إشارة قوية لإرادة سياسية حقيقية”. وفي هذا الصدد، قال الدكتور ديفيد لومورو، الاقتصادي المقيم في جوبا: “هذا النوع من القيادة ضروري، وإذا تم تنفيذه بفعالية، فستصبح غرب الاستوائية نموذجاً يحتذى به”.
في المقابل، استقبل المواطنون هذا الإعلان بحذر، مطالبين بتحويل الوعود إلى واقع ملموس. وقالت ميري جون، وهي معلمة في يامبيو: “لقد سئمنا من الوعود الكاذبة، ويجب أن تُستخدم هذه الميزانية لتقديم الخدمات في المدارس والمستشفيات”.