وزير العدل في جنوب السودان يقدم اتفاقيات مع الإمارات وبرلمانية تنتقد تأخر مشاريع حيوية

قدم وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، ويك مامير كوال، أربع وثائق إلى البرلمان يوم الاثنين، وتضمنت مذكرة تفاهم، واتفاقيتين، ومعاهدة بين حكومة جنوب السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل الوثائق التي قُدمت: مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول، واتفاقية للخدمات الجوية، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ومعاهدة ثنائية للاستثمار.

ووصف كوال هذه الاتفاقيات بأنها خطوة لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات السفر والاقتصاد. وخلال الجلسة، وصفت رئيسة البرلمان، جيما نونو كومبا، الاتفاقيات بأنها “أخبار سارة”، وأحالتها إلى اللجان المختصة لمراجعتها وتقديم تقرير بشأنها خلال أسبوعين.

نائبة برلمانية تنتقد تأخر مشاريع قوانين هامة

في نفس الجلسة، أعربت النائبة نيايانق جونسون لوك عن قلقها البالغ إزاء تأخر ستة مشاريع قوانين حيوية في وزارة العدل، مؤكدة أنها ضرورية لشعب جنوب السودان. وشددت على أن هذه القوانين التي تشمل مواضيع مثل حقوق الطفل وتمكين المرأة، يجب أن تُقدم للبرلمان دون تأخير.

ووفقًا لـ نيايانق، تشمل مشاريع القوانين المتأخرة: الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل: والذي قالت إنه لم يصل إلى البرلمان رغم أهميته. وقانون الأسرة، الذي يُعتبر ضروريًا للنساء والأطفال وكبار السن، وقانون تمكين المرأة والذي لم يُقدم للبرلمان رغم الوعود السابقة، وقانون المساءلة عن عمالة الأطفال، الذي ترى النائبة أنه حيوي لمحاسبة المسؤولين عن استغلال الأطفال في الشوارع، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ورغم هذه المداخلة، لم يرد وزير العدل على المطالب المتعلقة بتقديم مشاريع القوانين.