استأنف المجلس التشريعي بمقاطعة نهر ياي بولاية الاستوائية الوسطى، أعماله يوم الجمعة الماضي بعد أن كان محافظ المقاطعة السابق قد أغلقه قبل ثلاث سنوات.
وخلال حفل إعادة الافتتاح، شكر رئيسة المجلس التشريعي للمقاطعة، قلاديوس ميلا، محافظ المقاطعة أمانويل تعبان سيمي، والمدير التنفيذي جون هيلاري كونقا، على تسهيل إعادة افتتاح المجلس.
وقال: “من دون الأذرع الثلاثة للحكومة، السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، لا يمكن أن يسير العمل بسلاسة، سيقوم المجلس التشريعي بسن اللوائح المحلية وتنفيذ قانون الحكم المحلي لعام 2009، ووضع تشريعات تنظم سلوك الخدمة العامة وتصرفات موظفي الحكومة”.
وأضاف: “تواجه المقاطعة تحديات مثل ترسيم الأراضي الذي يسبب نزاعات داخل المجتمعات، وقطع الأشجار دون تصريح، إضافة إلى التأخير في إعداد الميزانية وتنفيذها”.
وأشار ميلا، إلى مشكلة دخول الرعاة وماشيتهم إلى أراضي مقاطعة ياي ريفر، مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج إلى التعامل معه بجدية.
ومن جانبه، دعا الأب إمانويل لودونقو سبت، الأمين العام لأبرشية ياي الكاثوليكية، أعضاء المجلس إلى التداول بحكمة من أجل الحد من أعمال القتل في المقاطعة.
وقال: “عندما نجتمع كمشرعين، يجب أن نجري نقاشات سليمة حول القوانين التي نضعها من أجل تقليل الوفيات ومعالجة القضايا الأخرى”.
بدوره، أعرب محافظ مقاطعة نهر ياي، إمانويل تعبان، عن قلقه إزاء تأثير النزاعات التي أثرت في المقاطعة، موضحاً أن افتتاح المجلس سيسمح بإقرار قوانين توجه عمل المقاطعة. وأضاف أن إدارته ستعطي الأولوية للأمن والاستقرار.
وقال: “اعتباراً من اليوم أنتم جميعاً جزء من حكومة ياي، فإذا أردتم القانون والنظام فلا تأتوا لتسألوا المفوض، لأن هؤلاء هم المشرعون”.
وأضاف: “لدينا مشكلة هنا في ياي مع بعض أبنائنا الذين يسمون أنفسهم عصابات، تحدثنا عن ذلك عبر الإذاعة، لكن الأمر لا يزال مستمراً، لذلك يجب على المجلس إصدار قانون بهذا الشأن، لأن القضية ليست مسؤولية المفوض وحده”.