حذّر وزير العدل في جنوب السودان، يوم الثلاثاء، الجمهور والمجتمع الدولي من التعليق على المحاكمة الجارية للنائب الأول للرئيس المُعلّق، ريك مشار، مشيرًا إلى أن النقاش العام قد يُعتبر ازدراء للمحكمة.
يأتي هذا التحذير في الوقت الذي دعت فيه أطراف أخرى في اتفاق السلام الهشّ بالبلاد إلى وقف المحاكمة واللجوء إلى الحوار لحل الأزمة السياسية.
وأطلق وزير العدل، جوزيف قينق أكيج، تحذيره خلال اجتماع استثنائي للمفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المُعاد تشكيلها، وهي الهيئة المشرفة على اتفاق السلام.
وقال قينق: “لا تُناقش المسائل المعروضة على المحكمة في الخارج، المحكمة تعتبر هذا ازدراء إذا خالفتم ذلك”.
وحثّ الوزير أولئك الذين يعلّقون على عملية السلام على تجنّب مناقشة الإجراءات القضائية، مؤكدا: “هذا الإجراء القضائي تحديدا غير قابل للنقاش؛ لأن المسألة في المحكمة”.
جاءت تصريحات قينق كرد مباشر على دعوات علنية من شُركاء سلام آخرين للإفراج عن مشار ورفاقه المتهمين، وهم أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة التي يتزعمها.
وعبر لوكا فوينق، ممثل مجموعة “المعتقلين السابقين”، عن خيبة أمله إزاء فشل الأطراف الموقعة في الانخراط في حوار. ودعا الأطراف جميعها، بما في ذلك الحكومة برئاسة الرئيس سلفا كير، إلى وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد وإيقاف المحاكمة.
وشدد فيونق، على ضرورة إنشاء محكمة مختلطة طال انتظارها للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، مُعتبراً إياها الهيئة الوحيدة المختصة بمثل هذه الانتهاكات.
وقال “نحث جميع أعضاء المجتمع الدولي على النظر في قضية المحكمة المختلطة، لأن تشكيلها قد تعثر، وهي المحكمة الوحيدة التي تحقق عملية سلمية”.
من جهتها، قالت يولاندا أويل دينق، وزيرة الصحة السابقة وممثلة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة في الاجتماع، إن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار بين كير ومشار. ودعت إلى الإفراج غير المشروط عن قادة الحركة الشعبية في المعارضة المحتجزين.
وأضافت: “هناك قلق بالغ إزاء جلسات المحكمة الحالية التي تتعارض مع نص وروح الاتفاق”.
كما أعرب جمعة مبور، ممثل المجتمع المدني في مفوضية مراقبة السلام، عن خيبة أمله إزاء تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، محذرًا من أن استمرار الانتهاكات يهدد بتقويض السلام الهش في جنوب السودان.
تسببت المحاكمة في عرقلة تنفيذ اتفاق 2018، الذي يهدف إلى قيادة البلاد نحو انتخابات ديمقراطية بحلول ديسمبر 2026. وينظر المراقبون إلى اعتقال مشار على نطاق واسع باعتباره جزءًا من صراع طويل الأمد على السلطة مع كير.