أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان، مارتن إيليا لومورو، يوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء سيستأنف اجتماعاته الأسبوعية الأسبوع المقبل، منهياً بذلك شللاً دام ثمانية أشهر عطل سير العمل الوطني، بما في ذلك إقرار الميزانية الوطنية.
وزعم لومورو إن سبب هذا التوقف يعود إلى أعمال تجديد في القاعة الرئيسية لمجلس الوزراء، نافياً أن يكون الأمر مرتبطاً بالتوترات السياسية التي تلت اعتقال النائب الأول للرئيس، رياك مشار.
وكان مجلس الوزراء، وهو أعلى هيئة تنفيذية في الحكومة، قد عقد آخر اجتماع له في مارس. ومنذ ذلك الحين، توقفت اجتماعاته العادية التي كانت تُعقد أيام الجمعة، ويترأسها تقليدياً الرئيس سلفا كير أو مشار.
وفي إشارة إلى اعتقال مشار، قال لومورو: “حقيقة أن مجلس الوزراء لم يكن يجتمع غير مرتبطة بالقضية التي تجري حالياً، الأمر يرجع فقط إلى أننا نجري تجديدات وتحسينات لجعل مجلس الوزراء إلكترونياً”.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع استثنائي لمفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المُعاد تشكيلها، وهي الهيئة المشرفة على عملية السلام في جنوب السودان.
وأضاف لومورو: “في غضون الأسبوع المقبل، سنبدأ عقد الجلسات، حتى لو اضطررنا للجلوس في قاعة مؤقتة في مكان ما داخل المباني الحكومية”.
وأثار التوقف المطول لجلسات مجلس الوزراء مخاوف بين المراقبين وخبراء الحوكمة بشأن حدوث انهيار في الإدارة والحوكمة في جنوب السودان.
لم يوضح لومورو سبب عدم تأمين مكان بديل للاجتماعات خلال فترة التجديد.
وفي سياق حديثه خلال اجتماع المفوضية، أكد لومورو أيضاً التزام الحكومة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة على النحو المنصوص عليه في اتفاق السلام الهش لعام 2018 الذي أنهى حرباً أهلية استمرت خمس سنوات.
وتابع: “نحن ندرك معاناة شعب جنوب السودان، ويجب أن ننهي الفترة الانتقالية بسلاسة، كما أعلن الرئيس أنه لن يعيد هذا البلد إلى الحرب”.
وأشار لومورو، الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام للجنة رفيعة المستوى لتنفيذ اتفاق السلام، إلى أن هذه اللجنة هي المنتدى الرئيسي للحوار بين الأطراف الموقعة على الاتفاق.
وأقر بوجود تحديات كبيرة، بما في ذلك عدم وجود دستور دائم، والقضايا العالقة المتعلقة بالتعداد الوطني وإدارة الانتخابات. وقال لومورو إن الحكومة سعت للحصول على إرشادات من الأمم المتحدة بشأن هذه العقبات.
وأضاف: “نحن نحلل ما يمكن أن يحدث إذا لم يتحقق بند حاسم للانتخابات، وسنشارك جميعاً، لأنه يجب علينا إنهاء المرحلة الانتقالية وإنهائها بشكل أو بآخر من خلال الانتخابات”.
يُذكر أن اتفاق السلام لعام 2018 قد تأخر تنفيذه مراراً، وتُعد الانتخابات المخطط لها، والتي أُجِّلَت بالفعل، اختباراً حاسماً لدولة تكافح من أجل تحقيق الاستقرار منذ حصولها على الاستقلال في عام 2011.