حذرت المملكة المتحدة والنرويج الثلاثاء من أن التقدم البطيء الذي أحرزه اتفاق السلام في جنوب السودان عام 2018 قد تراجع، مشيرتين إلى أزمة سياسية وانهيار وقف إطلاق النار واحتجاز شخصيات معارضة، مما يثير خطر العودة إلى حرب أهلية واسعة النطاق.
جاء هذا التحذير في بيان مشترك ألقاه السفير البريطاني ديفيد أشلي خلال اجتماع استثنائي لمفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المُعاد تشكيلها RJMEC وهي الهيئة المشرفة على عملية السلام.
وقال أشلي: “ببالغ الأسف، بعد مرور سبعة أشهر، نجد أن حتى التقدم المحدود الذي أُحْرِز قد تراجع. عوضا عن ذلك، نشهد انتهاكات متكررة ومستمرة لاتفاق السلام”.
وأشار الدبلوماسيان إلى انهيار حاسم في العملية السياسية، مؤكدين أن شرعية الحكومة الانتقالية في جنوب السودان مستمدة من اتفاق عام 2018. وذكرا أن “الإقالات الانفرادية أو احتجاز المعارضين السياسيين دون استشارة الشركاء في الاتفاق يقوض السلام، ويزيد مخاطر الصراع.”
وتطرق البيان على نحو مباشر إلى وضع النائب الأول للرئيس المُعلّقة مهامه رياك مشار، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة الذي ينص اتفاق السلام على منصبه. وقد احتُجز مشار في مارس، وعُلّق دوره، ويواجه الآن إجراءات قضائية في محكمة خاصة في جوبا بشأن اتهامات بالتورط في أعمال عنف وقعت في الناصر في مارس 2025.
وقال أشلي: “إن مشار وحزبه طرف في الاتفاق، ولا يمكن استبعاده إذا أُريد للسلام أن يتحقق”، داعياً إلى استئناف الحوار على مستوى الرئاسة يشمل مشار.
كما أعلنت الدولتان الأوروبيتان أن وقف إطلاق النار الدائم على مستوى البلاد قد انهار فعلياً، وأشارتا إلى أن الطرفين الرئيسيين الموقعين، الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفاكير، والحركة الشعبية في المعارضة بقيادة مشار، منخرطين في اشتباكات مسلحة منتظمة في ما لا يقل عن أربع ولايات ويشيران علناً إلى بعضهما البعض كأعداء.
وصرح أشلي بأن هذا الصراع المتجدد “قد كلف بالفعل الآلاف من الأرواح، وشرد مئات الآلاف من الأشخاص،” وحث على ضرورة “أن يتوقف الآن إذا أراد جنوب السودان تجنب تجدد الحرب الأهلية.”
وناشد السفيران جميع الأطراف الاستجابة لدعوات السلام الصادرة عن المجتمع المدني، وقادة الكنائس، والهيئات الإقليمية، والمجتمع الدولي الأوسع. كما وجها تحذيراً بشأن الحوكمة الاقتصادية، مشيرين إلى أن دعمهما المستمر للجنة رئيسية للرقابة المالية يتوقف على إظهار جنوب السودان لشفافية وفعالية في استخدام مواردها الخاصة لتلبية احتياجات شعبها.
واختتم أشلي بيانه بالقول: “كفى، لقد طفح الكيل، لا أحد يريد المزيد من الحرب، ولا أحد يريد تمديداً آخر للفترة الانتقالية، ولكن تجنب كليهما سيتطلب حواراً عاجلاً وتسوية وقيادة مسؤولة”.