قدّم الادعاء العام في جنوب السودان سلسلة من الأدلة والمعروضات أمام المحكمة الخاصة التي تنظر في قضية النائب الأول للرئيس “المعلق”، الدكتور رياك مشار، وسبعة متهمين آخرين.
خلال جلسة يوم الاثنين في جوبا، عرض المحامي الدكتور صبري واني لادو، عضو فريق الادعاء، وثيقة الادعاء رقم 5 وهي تقرير تشريح وشهادة وفاة للواء جيمس مجور داك، الذي كان من بين 256 جندياً قُتلوا في هجوم الناصر في مارس 2025.
وأكد تقرير التشريح، المؤرخ في 10 مارس 2025 والموقّع من الدكتور أكرم جبريل، نتائج تحديد سبب الوفاة. وقال واني: “تلقينا وثيقة الادعاء رقم 7، وهي شهادة وفاة ضباط قوات دفاع شعب جنوب السودان في الناصر، وبلغ عدد القتلى 256، وكانت شهادة الوفاة موجودة”.
وأوضح واني أن شهادات الوفاة موقعة ومختومة وصادرة عن السلطة المختصة، وهي وزارة الصحة، وفقاً لقانون الإثبات. وأشار إلى أن المدعين جمعوا أدلة جوهرية من شهود عيان وناجين وضحايا وتقارير خبراء تؤكد وفيات الجنود.
وقدّم واني أيضاً تقريراً إدارياً عسكرياً حول حادثة الناصر يتضمن 14 ملحقاً، ويحتوي التقرير على معلومات عن، تشكيل لجنة تحقيق من قبل قوات دفاع شعب جنوب السودان “الحكومية”، وإذن بتمثيل الرائد بيتر ملوال دينق للقوات الحكومية، وثيقة تظهر العقيد تور قيلي طون كعضو نشط في الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي في المعارضة قبل أن يصبح قائداً لميليشيا “الجيش الأبيض”.
كما تضمنت المعروضات قرص تخزين رقمي USB يحوي مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية للحادثة، ورسالة من مشار بتاريخ 1 مارس 2025، وبياناً صحفياً من المتحدث باسم SPLM-IO في التاريخ نفسه.
وقدّم واني أيضاً تقرير فحص رقمي أُعدّ في جنوب أفريقيا، ويحتوي على 15 ملحقاً، وقد سُلّم في مظروف مختوم. ويشمل التقرير تحليلاً لأجهزة حواسيب محمولة وهواتف محمولة قد صُودِرَت من المتهمين.
وقال المدعون إن الأدلة نُقلت إلى جنوب إفريقيا عبر حقائب دبلوماسية، وعادت إلى جوبا بعد تحليلها، مؤكدين أن التقرير يطابق قانون الإثبات في جنوب السودان. ومن المتوقع أن يدلي الخبير الجنوب إفريقي بشهادته في المحكمة لتوثيق النتائج.
لكن رئيس المحكمة، القاضي جيمس ألالا دينق، رفض الموافقة الفورية على قبول وثيقة الادعاء رقم 9 (التي تحوي تقرير الفحص الرقمي ومقاطع الفيديو).
وقال القاضي: “لن تسجل المحكمة هذه الوثيقة حتى نستمع إلى مؤلفها (الخبير) وتُقَدَّم بحضوره أو حضورها، وهذا هو الوقت الذي سنسجل فيه هذه الوثيقة”. كما طلب القاضي عرض مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية قبل تسجيلها كأدلة.
من جانبه، اعترض محامي الدفاع عن مشار، أنيس تومبي أوغستينو، على شرعية التعاون بين جنوب السودان وجنوب إفريقيا، مشيراً إلى أن المراسلات لم تمر عبر “القنوات الرسمية والدبلوماسية” للحكومة، ولم تُقَرّ رسمياً من سفارة جنوب أفريقيا في جوبا.
أُجّلت الجلسة إلى الأربعاء 8 أكتوبر 2025، حيث يُتوقع أن تستمر الإجراءات بشهادة خبراء الطب الشرعي. ويواجه المتهمون الثمانية تهماً تشمل الخيانة العظمى، والجرائم ضد الإنسانية، والقتل الجماعي، والإرهاب، وتدمير الممتلكات.