أقال رئيس جنوب السودان، سلفا كير، مساء الأربعاء، نائب المدير العام لمكتب الاستخبارات العامة التابع لجهاز الأمن الوطني، وهو منصب رفيع أنشئ بهدف توحيد قيادة القوات المسلحة في البلاد بموجب اتفاقية السلام لعام 2018.
وتمت إقالة الفريق خالد بطرس بورا من منصبه بمرسوم رئاسي تلاه التلفزيون الحكومي في جنوب السودان. لم يُذكر أي سبب للإقالة، ولم يُعين بديل له على الفور.
استند المرسوم إلى المادة 17 (1) من قانون جهاز الأمن الوطني، التي تمنح الرئيس صلاحية تعيين وإقالة ضباط الأمن، بما في ذلك كبار مسؤولي الاستخبارات.
لعب الجنرال خالد دورًا بارزًا في المشهد السياسي والعسكري المضطرب في جنوب السودان. في البداية، شغل منصب نائب قائد في الحركة الديمقراطية لجنوب السودان المنشقة “كوبرا”، وهي جماعة مسلحة بقيادة قبيلة المورلي، وكان يرأسها في السابق الجنرال ديفيد ياو ياو، الذي يشغل حاليًا منصب نائب وزير الإعلام.
في عام 2017، انضم خالد بطرس إلى الجبهة الخلاص الوطني المعارضة، بقيادة الجنرال توماس سيريليو. لكن الانقسامات الداخلية داخل الجبهة في عام 2018 دفعت خالد إلى تشكيل “فصيل السلام”، ووقع على اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018 تحت مظلة تحالف المعارضة في جنوب السودان.
شغل خالد منصب نائب وزير الخدمة العامة لأكثر من عامين، حتى تمت إقالته في أبريل 2022. وفي الشهر نفسه، تم تعيينه نائبًا للمدير العام لمكتب الاستخبارات العامة، تماشيًا مع بنود اتفاقية السلام التي تهدف إلى دمج قادة المتمردين السابقين في الجهاز الأمني الوطني.
وفي مراسيم أخرى صدرت الأربعاء، أقال كير أيضًا أنيين نقوت نقوت من منصب وكيل وزارة الصحة، وعين مكانه كينيدي قانيكو كليمنت، نائب حاكم ولاية غرب الاستوائية السابق. كما تمت إقالة أقويك رينق مبيل من منصب نائب رئيس مفوضية الإغاثة وإعادة التأهيل، وتم تعيين مكواج مكواج نقونق، وهو موظف في المجلس التشريعي الوطني، ليحل محله.
كما عين كير كلًا من شارليس برنابا كيسانقا مستشارًا فنيًا لوزارة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا، وأرياط دينق أرياط مستشارًا فنيًا لوزارة الاستثمار.
يأتي هذا التعديل الوزاري وسط تحديات متزايدة لتنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018، حيث لا تزال البنود الرئيسية، بما في ذلك توحيد القوات المسلحة، وصياغة دستور دائم، والتحضير للانتخابات الوطنية، غير منفذة.