سكان جوبا ينوون مقاضاة الحكومة بسبب الإهمال

هدّد سكان العاصمة جوبا في جنوب السودان اليوم بمقاضاة الحكومة، متهمين إياها بالإهمال في توفير الخدمات الأساسية لأحيائهم منذ سنوات طويلة.

قدمت مجموعة من السكان من مناطق حي ريفرندوم، و”107″، و”قوديلي” في جوبا، إخطارًا رسميًا بنيّتهم رفع دعوى قضائية عبر محاميهم، ماريو مكير مجوك. وقد تم تسليم الإخطار إلى وزارة العدل يوم الثلاثاء الماضي.

إخطار نيّة رفع دعوى قضائية هو إشعار رسمي يقدّمه المدّعي إلى المدّعى عليه، يحذره من اتخاذ إجراءات قانونية وشيكة إذا لم يتم حل مشاكله.

في حديثه لراديو تمازج اليوم الأربعاء، قال المحامي مجوك إن من واجب الحكومة الدستوري توفير الخدمات للمواطنين، وإن فشلها في ذلك يعد إهمالًا.

وأضاف: “نعتزم مقاضاة وزارة البيئة والغابات الوطنية، وهيئة الطرق الوطنية، ومجلس بلدية جوبا، والسبب هو فشلهم في تقديم الخدمات للمواطنين في مناطق ريفرندوم، و107، وقوديلي السكنية”.

وأوضح مجوك أنه يجب إعطاء إشعار قانوني لوزير العدل، بصفته المدعي العام للحكومة، قبل أن يتم متابعة أي دعوى قضائية ضد مؤسسة حكومية.

وأكد المحامي أن التهديد القانوني بمثابة “دعوة للاستيقاظ”، وأن المجموعة تأمل في حل القضايا خارج المحكمة. وقال: “في هذه المناطق المتضررة، الطرق مقطوعة، لا توجد مرافق صحية، المدارس لا يمكن الوصول إليها، والناس لا يستطيعون التنقل إلى وسط المدينة”.

يتوقع مجوك أن تدعو وزارة العدل إلى مناقشة مع المؤسسات المتهمة. وأضاف: “إذا كانت الاستجابة إيجابية، فسوف أتخلى عن الإجراءات القانونية ضدهم، لأن ما نريده هو تنفيذهم لولاياتهم الدستورية”.

وذكر المحامي أن لكل مواطن الحق في الحصول على الخدمات الأساسية، وإذا لم يتم حل المشكلة، فسوف يتابعون الدعوى وقد يوسعون القضية لتشمل مناطق متضررة أخرى.

وقال وزير العدل، ويك مامير، إنه سيرد لاحقًا عند التواصل معه.

ورحب أحد السكان المتضررين، أوفيو أوفيو، بهذه الخطوة قائلًا: “نحن نعاني هنا في حي ريفرندوم من الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه، بسبب ركود مياه الأمطار لعدم وجود طرق وممرات مائية”.

وأضاف: “الخطوة التي قادها أخونا هي خطوة مرحب بها، ونحن ندعمها، فهي تمثل صوتنا لأنه حقنا كمواطنين”.

عدم وجود الخدمات الأساسية في جوبا لا يقتصر على هذه الأحياء الثلاثة؛ بل يؤثر على معظم الأحياء في العاصمة.

تنص المادة 36 من دستور جنوب السودان على أن “أمن ورفاهية شعب جنوب السودان هي الواجب الأساسي لجميع مستويات الحكومة”.