صوّت البرلمان الانتقالي في جنوب السودان، يوم الثلاثاء، لرفع الحصانة عن نائبين، أحدهما من المعارضة ليواجه تهمة ارتكاب “جرائم ضد الدولة”، والآخر من الحزب الحاكم ليُحاكم بتهمة الاعتداء.
جاء قرار الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية بعد طلب من وزير العدل، ويك مامير كول. ويمهد التصويت الطريق لإجراءات قانونية ضد كل من قاتويج لام فوج، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وروبرت أني سلفا مطوك، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان “الحاكمة”.
اعتُقل قاتويج لام في منزله بجوبا في 12 مارس من قبل جهاز الأمن الوطني، واحتُجز منذ ذلك الحين دون محاكمة. جاء اعتقاله عقب احتجاجات من نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة على نشر قوات دفاع شعب جنوب السودان في مقاطعة الناصر بولاية أعالي النيل، وهو ما اعتبروه انتهاكًا لاتفاقية السلام لعام 2018.
ووفقًا لرئيس لجنة التشريع والعدل في البرلمان، جيمس مبور قاتكوث، فقد أوصت اللجنة برفع الحصانة بعد مراجعة طلب وزير العدل والأدلة الداعمة. وأوضح أن قاتويج لام يواجه “إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة”.
ويواجه النائب روبرت أني سلفا مطوك إجراءات منفصلة بتهمة الاعتداء على نائبة والتعدي على ممتلكاتها خلال نزاع على أرض.
وأكدت رئيسة البرلمان، جيما نونو كومبا، أن رفع الحصانة خطوة إجرائية وليست حكمًا بالذنب، وأنها تسمح للمسار القانوني بالمضي قدمًا، على الرغم من اعتراض بعض النواب.
من جهة أخرى، وصف الناشط تير منيانق، المدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرة، اعتقال البرلماني قاتويج بأنه “ذو دوافع سياسية”، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتُبعت لم تكن قانونية. كما اعتبر احتجاز النائب لفترة طويلة دون مثوله أمام المحكمة انتهاكًا للدستور.
وينص المادة 67 من الدستور الانتقالي على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان دون إذن من رئيس المجلس المعني، ما لم يُقبض عليهم في حالة تلبس بجريمة. كما تسمح المادة للبرلمان برفع الحصانة عن أي عضو يُتهم بارتكاب جريمة خطيرة.