يتهم موظفون في مؤسسة النيل للنفط “نايلبيت” في جنوب السودان مديرهم العام، أيول نقور، بتعمد تجنب الحضور إلى المكتب لتفادي مواجهتهم بأسئلة حول تأخر رواتبهم لأشهر، في أزمة يقولون إنها سببت لهم يأسًا عميقًا.
وفي حديثهم إلى راديو “تمازُج” يوم الثلاثاء، وصف العديد من العاملين في الشركة وجود فراغ في القيادة، حيث قالوا إن المدير العام الذي عُين في أكتوبر 2024 أصبح شبه غائب عن المقر الرئيسي، ونادرًا ما يتواصل مع الإدارة العليا أو مع موظفي الشركة الذين يزيد عددهم عن 3000 موظف.
تتمثل الشكوى الأساسية في عدم دفع الرواتب منذ أبريل الماضي، وهي أزمة تفاقمت بسبب تعليق حصص الطعام والتأمين الطبي. وعلى الرغم من أن الرواتب كانت قد خُفضت سابقًا بنسبة 70% بسبب توقف إنتاج النفط الناتج عن الحرب في السودان، إلا أن العمال كانوا يتوقعون استئناف دفع الأجور بالكامل بعد استئناف الإنتاج في فبراير.
وذكر أحد الموظفين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: “لم يكن هناك أي تواصل. كنا نتوقع أن يخبرنا المدير العام بموعد استئناف الرواتب ودفع المتأخرات، لكن منذ ذلك الحين لم يحدث شيء”.
ويزعم الموظفون أن المدير العام أصبح أكثر تهربًا، ويعتقد العديد منهم أنه يعمل الآن من أماكن أخرى، مثل فندق “راديسون بلو” ومكاتب شركة “نيل أورانج”، وهي شركة جنوب أفريقية مُنحت قطعة أرض نفطية في ولاية جونقلي.
وقال موظف آخر: “أعتقد أنه خائف من القدوم إلى المكتب لأنه يعلم أن الموظفين سيسألونه عن سبب رفضه دفع الرواتب”.
وتصاعد غضب الموظفين في يونيو عندما نظموا إضرابًا عن العمل، مطالبين بإقالة المدير العام. كما رفع اتحاد العمال شكواهم إلى جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان، الذي أصدر تعليمات للمدير قبل شهرين بحل النزاع.
لكن الموظفين يؤكدون أن التوجيهات تم تجاهلها، وأن الوضع ازداد سوءًا منذ ذلك الحين. ويُبلغون عن وفاة زملاء لهم بسبب أمراض لم يتمكنوا من تحمل تكاليف علاجها، كما تم إخراج أطفال من المدارس بسبب عدم دفع الرسوم، وطُردت عائلات من منازلها.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يزعم الموظفون أن المدير العام يواصل توظيف موظفين جدد، بمن فيهم أقاربه.
تُعد الشركة الذراع التجاري لوزارة النفط في جنوب السودان، وتدير المورد الذي يمثل أكثر من 90% من إيرادات البلاد، لذا يناشد الموظفون الرئيس سلفا كير للتدخل.
وقال أحد الموظفين: “ندعو الرئيس إلى التدخل لأن المدير العام لا يهتم بالمشاكل التي يواجهها الموظفون العاملون في قطاع النفط المهم جدًا. الحل الوحيد هو إقالته”.