أعلنت وزارة خارجية جمهورية جنوب السودان أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيد محمود علي يوسف، ونائب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد)، السيد محمد عبدي واري، سيصلان إلى العاصمة جوبا يوم الإثنين في زيارة رسمية.
وتهدف هذه الزيارة المشتركة إلى تسهيل حوار دبلوماسي وسياسي بناء وهادف، وفقا للوزارة الخارجية.
وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بشدة قصف قوات دفاع شعب جنوب السودان، لمنشأة صحية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في فانقاك القديمة بولاية جونقلي، صباح يوم السبت.
جاءت هذه الإدانة قبل يوم من زيارة مقررة للسيد يوسف إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، تستمر يومين، وتبدأ يوم الاثنين، تأتي هذه الزيارة في ظل توترات سياسية وأمنية متصاعدة عقب اعتقال النائب الأول للرئيس، رياك مشار، في 26 مارس.
وقالت وزارة خارجية جنوب السودان على صفحته في الفيسبوك- “انطلاقا من روح تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية بشأن القضايا ذات الاهتمام الثنائي والمتعدد الأطراف والمشترك، تتشرف وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإعلان عن أن معالي السفير ماندي سيمايا ك. كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد وجه دعوة ودية إلى كل من سعادة السيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسعادة السيد محمد عبدي واري، نائب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية- الإيقاد-، لزيارة جنوب السودان”.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات هامة، وتؤكد التزام جنوب السودان بتعزيز العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في البلاد والمنطقة.
الشهر الماضي فشلت بعثة رفيعة المستوى من حكماء الاتحاد الأفريقي في تحقيق تقدم ملموس في جهود الوساطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار، الذي يخضع للإقامة الجبرية في جوبا، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد إلى جوبا، وعاد الوفد، الذي أرسله رئيس الاتحاد الأفريقي، دون أن يتمكن من لقاء مشار.
يأتي هذا الفشل في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الرئيس كير ونائبه الأول، مما يثير مخاوف جدية لدى المجتمع الدولي والإقليمي من احتمال عودة البلاد إلى دوامة الحرب الأهلية. وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متزايدة بين الفصيلين الرئيسيين في الحكومة الانتقالية، مما يعيق تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018.
ويُعد احتجاز رياك مشار، عاملا مؤججا للتوترات، إذ يعتبره أنصاره إجراءً غير قانوني وتقويضا لاتفاقية السلام.
وتحذر المنظمات الإقليمية والدولية من أن استمرار الخلافات بين كير ومشار قد يؤدي إلى انهيار العملية الانتقالية، وإلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها. وتدعو هذه المنظمات إلى ضرورة إجراء حوار شامل بين الأطراف المتنازعة، وإلى ضرورة الإفراج عن رياك مشار، وتطبيق اتفاقية السلام بشكل تام، لتجنب عودة البلاد إلى الحرب.