تبنى المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان يوم “الاثنين”، خطاب الرئيس سلفا كير في افتتاح البرلمان كسياسة توجيهية للبلاد، وذلك قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2026.1
وكان الرئيس كير قد حدد في خطابه الشهر الماضي أولويات أساسية، مؤكداً على السعي لتحقيق سلام دائم وحث مجموعات المعارضة المتمردة على تبني الحوار. ووصف المصالحة بأنها ضرورية للوحدة الوطنية، فيما تستعد البلاد للانتخابات العامة في ديسمبر 2026.
وعرض دينق تيل كور، تقرير اللجنة البرلمانية حول الخطاب، قائلاً إن كير دعا المشرعين إلى تعزيز الرقابة على السلطة التنفيذية.
وقال: “الرئيس يحث البرلمان على الخدمة بشرف ووحدة. هذه الدعوة من الرئيس هي تحدٍ للبرلمان ليكون على مستوى ولايته. لذلك، يجب علينا كبرلمانيين أن نعزز دورنا الأساسي في الإشراف على السلطة التنفيذية”.
وأشار إلى أن كير وضع السلام والأمن في صلب أجندته، مما يجعل الخطاب وثيقة حاسمة للمؤسسات الحكومية.
وأضاف: “أعلن الرئيس في خطابه أن السلام والأمن والوحدة الوطنية تبقى على رأس أولويات أجندة حكومته، قائلاً إن جنوب السودان لن يعود إلى الحرب”.
وقال دينق إن على المشرعين دعم السلطة التنفيذية في إنجاز المهام المتبقية لضمان إجراء انتخابات ذات مصداقية في عام 2026.
وتابع: “لإنجاز المهام المتبقية في الوقت المحدد من أجل انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في عام 2026، يتفق البرلمان مع هدف الرئيس المتمثل في إعادة التزام جميع الأطراف بالاتفاق دون شروط مسبقة. لقد تناول الرئيس إحدى القضايا الرئيسية التي يقوم عليها تحقيق السلام والأمن والوحدة في البلاد”.
من جانبه، أشاد وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، بالمشرعين لتفاعلهم مع الخطاب.
وقال: “نيابة عن زملائي، أعرب عن امتناني لهذا المجلس الموقر لإقراره بخطاب الرئيس، كما أشكر البرلمان على تعيين لجنة مختارة ممثلة جيدا قامت بتحليل الخطاب وتقديم تقييم معقول”.
وقال إن جميع فروع الحكومة مدعوة للحفاظ على السلام وضمان الانتقال إلى الانتخابات في ديسمبر 2026.
وأضاف: “ندعو جميعا إلى الحفاظ على السلام ونقل البلاد إلى الانتخابات في عام 2026، إنه التزامنا، فردياً وسياسياً، بأننا يجب أن نجري الانتخابات، إيماناً منا بأن الانتخابات وحدها يمكن أن تجلب سلاماً دائماً لبلادنا من خلال السماح للناس بانتخاب قادتهم”.
وذكر لومورو أن الخطاب يغطي قضايا حاسمة ذات صلة بجميع الوزارات.
وحذرت البرلمانية ناديا آروب دودي، ممثلة قائمة النساء في ولاية الوحدة، من أن مناقشة الخطاب مراراً وتكراراً دون تنفيذه ستجعل العملية بلا معنى.
وحثت البرلمان على وضع آليات لضمان تطبيق توجيهات الرئيس.