هددت مجموعة من السلاطين التقليديين المُقالين في مقاطعة بور بولاية جونقلي برفع دعوى قضائية، بعد إقالتهم بسبب اعتراضهم على إنشاء وحدات إدارية جديدة. ويرى منتقدو هذه الخطوة أنها تُعطي لتوسع السياسي على حساب الخدمات الأساسية.
وكانت حكومة الولاية قد بدأت في يوليو بإنشاء حوالي 20 وحدة إدارية جديدة، لكن القرار قوبل بردود فعل غاضبة، بما في تلك الإقالة المفاجئة لثلاثة سلاطين في مقاطعة بور، لرفضهم الانضمام إلى وحدة إدارية “شوي كير” الذي تم تشكيله حديثا.
وفي رسالة مؤرخة في 12 أغسطس، اعترض السلاطين مارير مالويل، وأقوتو شول، وأنقيث نون، على إعادة الهيكلة، مشيرين إلى عدم وجود مشاورات مسبقة. لكن بعد أيام أصدر محافظ مقاطعة بور، جيمس قاي ماكور، قراراً بفصلهم من مناصبهم. وتعهد أحد السلاطين برفع دعوى قضائية للطعن في القرار.
وقال السلطان أقوتو شول، لراديو تمازج يوم الأحد: “سوف نطالب وزير الحكم المحلي بإعادتنا إلى مناصبنا، وإذا فشل ذلك، فسوف نلجأ إلى المحكمة، وإقالتنا غير قانونية، وتُعدّ إهانة لمجتمعنا وللقانون”.
وأدانت منظمات المجتمع المدني عمليات الفصل، واصفة إياها بأنها هجوم على حرية التعبير. واتهم بول دينق بول، المدير التنفيذي لمنظمة “إنتريبيد جنوب السودان”، حكومة الولاية بمعاقبة المعارضة بدلا من معالجة ضعف الخدمات المقدمة.
وأضاف: “هل أصبح التشكيك في القادة جريمة الآن؟ لقد تم عزل السلاطين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، فما هي جريمتهم؟، وشدد على أن “السلاطين هم أساس الحكم المحلي، ويجب دعمهم وليس إقالتهم بشكل غير قانوني”.
وحث المسؤولين في الولاية على التركيز على قضايا الرعاية الصحية والطرق والأمن بدلا من التغييرات الحدودية المثيرة للجدل، التي قد تزيد من حدة التوترات.
ولم يصدر تعليق فوري من سلطات ولاية جونقلي.