حذّر رئيس مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة (RJMEC) يوم الاثنين، خلال اجتماع مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أن الأوضاع السياسية والأمنية في جنوب السودان قد تدهورت بشكل ملحوظ.
في كلمته الافتراضية، أبلغ السفير اللواء المتقاعد جورجي أقري أوينو، وهو الرئيس المؤقت للمفوضية، مجلس الأمن أن “الوضع السياسي والأمني في جمهورية جنوب السودان قد تدهور بشكل كبير” منذ آخر إحاطة للمفوضية في فبراير 2025.
وأشار أوينو إلى الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار الدائم، بالإضافة إلى الإقالات والتعيينات الأحادية المتعددة للمسؤولين على المستويين الوطني والولائي. وأوضح أن هذه الإجراءات تخالف نص وروح اتفاق تقاسم المسؤوليات بموجب اتفاق السلام المنشط لعام 2018، مما “جعل تنفيذ الاتفاق شبه مستحيل”.
وأضاف أن “الوضع الحالي ومساره في البلاد، إذا لم يتم التعامل معه بشكل عاجل، يهدد بعكس كل ما تم تحقيقه وقد يؤدي إلى انهيار الاتفاق، مما قد يعيد البلاد إلى صراع مسلح”.
وأكد رئيس المفوضية للمجتمعين أن اتفاق السلام، رغم كل التحديات، قد أعاد السلام النسبي إلى جميع أنحاء البلاد، وحقق العديد من مكاسب السلام منذ توقيعه في سبتمبر 2018، ولا يزال يمثل مخططاً لبناء سلام واستقرار دائمين.
وقال: “سيكون من المأساوي أن تُفقد مكاسب الاتفاق حتى الآن بما لا يمكن استعادته”.
وفي توصياته، طلب السفير أوينو من المجلس أن يؤيد دعوة قمة “إيغاد” ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للحكومة في جنوب السودان من أجل تهدئة التوترات، ومعالجة قضية الإقامة الجبرية للنائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار وجميع المعتقلين الآخرين، بالإضافة إلى تبني الحوار والعودة إلى التنفيذ الكامل والشامل للاتفاق، والالتزام بنصه وروحه.
واختتم حديثه قائلاً: “تناشد مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة مجلس الأمن أن يستفيد من نفوذه لإنقاذ تنفيذ اتفاق السلام المنشط، وأن يظل مطلعاً على الوضع في جنوب السودان”.