أوضح مسؤول رفيع في جنوب السودان الظروف التي يمكن بموجبها إقالة النائب الأول للرئيس، رياك مشار، من منصبه، بينما لا يزال زعيم المعارضة رهن الإقامة الجبرية وسط توترات سياسية وأمنية مستمرة.
مشار، الخصم القديم للرئيس سلفا كير وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، محتجز في مقر إقامته بالعاصمة جوبا منذ 26 مارس. تتهمه الحكومة بالتورط في أعمال عنف في مقاطعة الناصر بولاية أعالي النيل، وهو ادعاء يرفضه أنصاره ويعتبرونه ذا دوافع سياسية.
بموجب القانون في جنوب السودان، يجب أن يمثل المحتجزون أمام المحكمة خلال 24 ساعة من اعتقالهم، ولا يمكن أن تتجاوز فترة الاحتجاز قبل المحاكمة ستة أشهر دون موافقة قضائية. ومع ذلك، لم يتم توجيه تهم رسمية إلى مشار، مما يثير مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة.
في مقابلة حصرية راديو تمازج “الاثنين”، قال الجنرال كول منيانق جوك، كبير مستشاري رئيس الجمهورية، إن احتجاز مشار ناجم عن تحقيق جنائي وليس مناورة سياسية، وذكر أنه لن تتم إقالة مشار من منصبه إلا إذا تم تأكيد وجود أدلة على ارتكابه خطأ.
وتابع: “إنه رهن الاحتجاز للاشتباه الجنائي به حتى يتم تأكيد تورطه، وإذا تم التأكيد، يمكن إعفاؤه من منصبه ومحاكمته، وحتى ذلك الحين، يبقى النائب الأول للرئيس، وهناك احتمال، فقط إذا ثبتت إدانته”.
ومع ذلك، لم يوضح المستشار الرئاسي متى سينتهي التحقيق.
على الرغم من الضغوط على اتفاق السلام لعام 2018، أصر منيانق على أن الاتفاق لم ينهار. وقال: “التنفيذ مستمر، وأولئك الذين ليسوا تحت طائلة الشبهات أو التهم يواصلون أدوارهم في الحكومة”.
وأشار منيانق، الذي يرأس أيضا اللجنة المخصصة رفيعة المستوى المشرفة على اتفاق السلام لعام 2018، إلى أن الحكومة تعمل مع استيفن فار كول، الرئيس المؤقت للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، لدعم الأحكام المتبقية من الاتفاق.
وأضاف: “استيفن فار هو الرئيس المؤقت للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة حاليا، لأنه لم يتم انتخابه، ولم يحل محل رياك، وإذا تم تبرئة رياك من التهم وخرج، سيسلم استيفن فار المنصب إلى رياك”.
عندما سُئل لماذا أقال سلفاكير مؤخرا حلفاء رئيسيين لمشار إذا كانت إدارة كير لا تزال ملتزمة باتفاق تقاسم السلطة، أشار منيانق إلى مزاعم بعدم الانصياع للأوامر.
وقال: “أولئك الذين ليس لديهم تهم يواصلون مناصبهم في الحكومة، لكن أولئك الذين ثبت تورطهم أو الذين يستمعون إلى توجيهات من أويت بعدم العمل مع الحكومة، هؤلاء هم الأشخاص الذين تم إعفاؤهم”.
وكان يشير إلى أويت ناثانيل، نائب مشار الموجود في المنفى.
بموجب اتفاق السلام لعام 2018، يشغل مشار منصب النائب الأول للرئيس بموجب المادة 1.7، التي تحدد هذا الدور للفترة الانتقالية ما لم ينص الدستور الدائم على خلاف ذلك.