كشفت اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور NCRC يوم الأربعاء عن اكتمال استعداداتها لبدء عملية جمع آراء المواطنين في جميع أنحاء جنوب السودان، وذلك كجزء أساسي من صياغة الدستور الدائم للبلاد.
في حديثه خلال ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام لأعضاء اللجنة في جوبا، صرَّح أويت باتريك شارليس، رئيس لجنة التثقيف المدني والمشاورات العامة في اللجنة، أن فرق العمل قد تلقت توجيهاتها النهائية ومن المتوقع أن تبدأ عملها الميداني في أوائل أكتوبر القادم.
وقال أويت: “نحن هنا اليوم لتقديم إحاطة نهائية لأعضائنا الذين سيبدأون جمع البيانات، وسيتم استخدام هذه البيانات في صياغة الدستور”.
ووفقًا لأويت، سيشمل الانتشار الأول أربع ولايات هي: شرق الاستوائية، والبحيرات، وغرب بحر الغزال، وشمال بحر الغزال. وسيقضي 27 موظفاً، بمن فيهم مفوضون وأمناء ومسؤولون إعلاميون، شهراً كاملاً في التواصل مع المواطنين على مستوى المقاطعات.
واعترف أويت بأن العملية قد تأخرت بسبب قيود مالية، لكنه أصر على أن اللجنة تسير على الطريق الصحيح للوفاء بالموعد النهائي للفترة الانتقالية في عام 2026.
وأكد قائلاً: “وفقًا لجدولنا الزمني، ما زلنا قادرين على تسليم الدستور قبل عام 2026. العمل التحضيري قد انتهى؛ الآن الأمر يتعلق فقط بالذهاب إلى الميدان، وجمع البيانات، ومن ثم الصياغة”.
من جانبها، أكدت جاكلين ناسيوا، المديرة التنفيذية لمركز الحوكمة الشاملة والسلام والعدالة، على الأهمية الحيوية لإعداد المفوضين قبل نشرهم.
وقالت: “لقد كانت هذه هي ثقافة اللجنة منذ زمن بعيد، حيث يتم إجراء دورة تنشيطية لجميع المفوضين قبل نشرهم لضمان توحيد الرسائل”. وأشارت إلى أن التدريب يهدف إلى تزويد الأعضاء بأدوات التثقيف المدني، والكتيبات، وتمارين المحاكاة لضمان تنسيق المشاورات بشكل جيد وعكسها لآراء المواطنين بفاعلية.
في غضون ذلك، جددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعمها للعملية. وأشادت كورتي ويليام، نائبة الممثل القطري بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنوب السودان، باللجنة الوطنية لمراجعة الدستور على التقدم الذي أحرزته منذ إعادة تشكيلها في عام 2023.
وشددت على أن: “المشاركة العامة عنصر حاسم في عملية صياغة الدستور الحديثة، والتي تدعم الملكية الشعبية والتوافق الوطني”. وأكدت ويليام على ضرورة تمكين النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من لعب أدوار متنوعة. وجدد التزامه بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستبقى داعمة لصياغة دستور يُراعي النوع الاجتماعي ويكون مدفوعًا بإرادة الشعب ويضمن المساواة لجميع مواطني جنوب السودان.