أقال رئيس جنوب السودان، سلفا كير، رئيس أركان قوات دفاع شعب جنوب السودان، بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه، كجزء من تعديل وزاري أوسع أثار مخاوف جديدة بشأن الاستقرار السياسي في البلاد.
أُعلن وفقا للقرار الذي بثه تلفزيون جنوب السودان الحكومي مساء يوم الأربعاء، أُقِيل الفريق داو أتورجونق نيول، دون تقديم أي تفسير رسمي. وقد أعاد سلفاكير تعيين الفريق فول نانق مجوك، الذي سبق أن شغل المنصب نفسه لمدة سبعة أشهر قبل إقالته في يوليو.
وكان الفريق أتورجونق قد أدى اليمين الدستورية في 10 يوليو، وكُلِّف بإجراء إصلاحات حاسمة، بما في ذلك القضاء على “الأسماء الوهمية” من كشوف رواتب الجيش وتحسين ظروف الجنود. كما وجهه الرئيس كيير بتوحيد الجيش، وضمان تسليم الإمدادات الغذائية والوقود في الوقت الملائم، وتعزيز التعاون العسكري مع الحلفاء الإقليميين.
وأثارت الإقالة المفاجئة تساؤلات بين المحللين والمراقبين حول مبررات قرار الرئيس، لا سيما بالنظر إلى قصر فترة ولاية أتورجونق.
كما أن الفريق فول نانق مجوك، الذي ينحدر من ولاية واراب، كان قد واجه انتقادات في وقت سابق من هذا العام لادعاءات بإشرافه على صراع في ولاية أعالي النيل، وقد أثار عودته إلى أعلى منصب في الجيش شكوكا.
في سلسلة من مراسيم أخرى صدرت مساء الأربعاء، أقال كير أيضا عدة وزراء رئيسيين، من بينهم الدكتور لام أكول أجاوين، وهو سياسي مخضرم وعضو مؤسس في أحد فصائل تحالف المعارضة في جنوب السودان.
كان أكول قد شغل منصب وزير النقل لمدة خمسة أشهر فقط، وأدى دورًا هامًا في جهود إصلاح قطاع النقل، بما في ذلك مبادرات لتأمين السيطرة على المجال الجوي لجنوب السودان. وقد حل محله رزق زكريا حسن، الذي كان يشغل حقيبة وزارة الحياة البرية والسياحة.
وتم تعيين ديناي جوك شاقور، وزيرا للحياة البرية والسياسة. ديناي هو حاكم سابق لولاية جونقلي وعضو في تحالف المعارضة في جنوب السودان.
وفي خطوة منفصلة، ألغى كير تعيين بنج غيدين مبور وزيرًا لشؤون شرق إفريقيا بعد يومين فقط من قرار تعيينه، وقبل أن يؤدي اليمين الدستورية. وقد حل محله الفريق فوينق دينق كول، المفتش العام السابق للشرطة وابن عم دينق ألور كول، الذي أُقيل من الوزارة نفسها يوم الاثنين.
الجدير بالذكر أن كيير أعاد تعيين الفريق داو أتورجونق، قائد الجيش الذي أُقيل توا، مستشارا فنيا في وزارة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين.
وأعرب المحللون السياسيون عن قلقهم إزاء تزايد عدم القدرة على التنبؤ بالتعيينات الحكومية. وقال المحلل السياسي جيمس بابويا، لراديو تمازج، إن التعديل الوزاري يعكس تفضيلًا للولاء الشخصي على الانتماء السياسي.
وتابع: “في هذه الأيام، لا تتعلق التعيينات بالخطوط الحزبية، بل تتعلق بمن يمكنه أن يظل وفيا للحكومة”.
وحذر من أن دورة التعيينات والإقالات السريعة هذه تقوض الثقة العامة، وتضعف النزاهة المؤسسية. وقال: “يُقال الوزراء في غضون أيام، وأحيانا قبل توليهم مناصبهم، وإذا أرادت الحكومة تجنب الإحراج العام، فيجب عليها فحص المرشحين بشكل صحيح قبل الإعلان عنهم”.
وعن إعادة تعيين الفريق نانق قائدًا للجيش، أضاف بابويا: “من الغريب كيف يمكن اعتبار شخص ما غير مناسب اليوم، ثم مناسبًا مجددا في غضون أشهر، ربما يجب على جامعاتنا أن تبحث كيف يحدد الرئيس ما هو جيد أو سيئ في مسؤولية”.
وأعرب نشطاء حقوق الإنسان في جنوب السودان أيضًا عن قلقهم بشأن تداعيات التعديلات المتكررة على الحوكمة والاستقرار الوطني.
وقال تير منيانق، وهو ناشط في المجتمع المدني مقيم في جوبا: “تعيين المسؤولين لمدة خمسة أو ستة أشهر فقط لا يسمح بوقت كافٍ لتقديم خدمة هادفة، وهذا يقوض الأداء الفردي والوظيفة العامة للمؤسسات الحكومية على حد سواء”.
كما انتقد منيانق إعادة تعيين الفريق نانق، واصفًا إياها بأنها “إعلان مباشر للحرب” بسبب تاريخه المزعوم في تفضيل الصراع على السلام. وقال: “هذه الخطوة تهدد بعكس التقدم نحو السلام والاستقرار في جنوب السودان”.
وحث الرئيس والقادة السياسيون الآخرين على منح المسؤولين ما لا يقل عن عام إلى عامين في مناصبهم للسماح بإجراء تقييمات مناسبة للأداء. وأضاف: “الاستقرار في القيادة هو مفتاح الإصلاح والسلام وتقديم الخدمات العامة الفعال”.