استأنفت المحكمة الخاصة المُشكلة لمحاكمة نائب رئيس جنوب السودان المُعلَّقة مهامه، الدكتور رياك مشار، وسبعة متهمين آخرين، جلساتها يوم الأربعاء، في قاعة الحرية بجوبا.
خلال الجلسة، قدم ممثلو الادعاء أربعة معروضات وثائقية إضافية ومادتين ماديتين للنظر فيهما. وعلى الرغم من اعتراضات فريق الدفاع، قبلت المحكمة المواد مؤقتًا.
المعروضات الوثائقية
المعرض الأول: تضمنت إحدى الوثائق رسالة من الهيئة القومية للاتصالات، بتاريخ 5 سبتمبر 2025، تتعلق باستخراج بيانات من أجهزة إلكترونية يُزعم أنها تخص المتهمين. وقد قُدمت الرسالة مع أمرين وزاريين صادرين عن وزارة العدل والشؤون الدستورية، بتاريخ 5 سبتمبر أيضًا، يأذنان بتصوير وإقرار الأدلة المستخرجة.
واعترض الدفاع بأن الوثائق صدرت بعد إحالة القضية إلى المحكمة في 1 سبتمبر، مما أثار مخاوف بشأن النزاهة الإجرائية.
المعرض الثاني، عبارة عن تقرير صادر عن جهاز الأمن الوطني، بتاريخ 3 سبتمبر، يوضح بالتفصيل جهاز إشارة راديو يُزعم ارتباطه بمشار، وتضمنت المواد الإضافية وحدات تخزين فلاش USB قيل إنها تحتوي على تسجيلات صوتية ومرئية تتعلق بحادثة ناصر، ودفتر ملاحظات يُزعم أنه يوثق سجلات الاتصال المرتبطة بجهاز الراديو.
اعترض الدفاع على شرعية هذه الأدلة، مستشهدًا بانتهاكات المادة 22 من الدستور، التي تضمن الحق في الخصوصية، ومجادلا بأن هذه المواد حُصل عليها دون أمر قضائي أو التقيد بإجراءات التفتيش بموجب قانون الإجراءات الجنائية لعام 2008.
المعرض الثالث: تقرير مؤرخ بتاريخ 10 مارس 2025، موقَّع من الفريق سانتينو دينق أكوت من قوات دفاع شعب جنوب السودان، وقد فصَّل التقرير إجلاء القوات الحكومية من ناصر بعد اجتياح قاعدة للجيش من قبل شباب مسلحين في 4 مارس.
ورد الدفاع بأن الإجلاء، بما في ذلك استعادة جثة الفريق الراحل ديفيد مجور داك وموظف في الأمم المتحدة، نُسِّق من قبل مشار بعلم الرئيس سلفا كير ومجلس الوزراء وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وضامني اتفاق السلام.
المعرض الرابع: بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 21 مارس 2025، يدين هجومًا على موظفي الأمم المتحدة.
وشدد الدفاع على أن البيان لم يذكر المتهمين، أو يربطهم بالحادثة قيد التحقيق.
المعروضات المادية
قدم المدعون أيضا هاتفاً محمول من نوع سامسونج وجهاز حاسوب محمول من نوع ماك بوك، قالوا إنهما يخصان مشار.
اعترض الدفاع على قبولهما لأسباب دستورية، مكررًا أن الأجهزة صودرت دون أمر قضائي، وفي انتهاك لقوانين الخصوصية.
وقررا المحكمة: بأرجأ البت في قبول الأجهزة، حتى يتمكن خبير جنائي من تحليل البيانات التي يُزعم استخراجها منها.
الإجراءات الأخرى وتأجيل الجلسة
منحت المحكمة فريق الدفاع ساعة واحدة لزيارة المحتجزين السبعة الموجودين حاليا في منشأة “البيت الأزرق” التابعة لجهاز الأمن الوطني. وقد نُقل ثلاثة من المحتجزين – وهم الفريق قبريال دوب لام، والملازم أول مادينق ياك رياك، ودومينيك قاطوك رياك – مؤخرًا إلى البيت الأزرق من مراكز احتجاز أخرى في القيادة.
وفي قرار منفصل، سمحت المحكمة لـ قاتويج لام بوج بالمغادرة مؤقتا لتقديم التعازي لأسرته في وفاة أحد أقاربه.
وأجَّل رئيس المحكمة القاضي جيمس ألالا دينق، الإجراءات إلى يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر. ومن المتوقع أن تستمر الجلسة القادمة بتقديم شهادة من الخبراء الجنائيين.
ويواجه مشار والمتهمون السبعة الآخرون تهما تشمل الخيانة العظمى، والجرائم ضد الإنسانية، والقتل الجماعي، والإرهاب، وتدمير الممتلكات.
تتعلق القضية بهجمات وقعت في مارس 2025 على قاعدة للجيش في مقاطعة ناصر أسفرت عن مقتل الفريق ديفيد مجور داك وعشرات الجنود. وتزعم الحكومة أن الهجمات نُفذت من قبل جيش الحركة الشعبية في المعارضة التابعة لمشار وميليشيا متحالفة معها تُعرف باسم الجيش الأبيض.