قررت الكتلة الاقتصادية في جنوب السودان إلغاء القيود المفروضة على السحب النقدي من البنوك التجارية، متراجعةً عن سياسة أُقرت في عام 2024 كانت تحدد الحد الأقصى للسحب عند 10 ملايين جنيه جنوب سوداني، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين وصول العملاء إلى ودائعهم واستعادة الثقة في القطاع المصرفي.
وجاء القرار خلال اجتماع للكتلة الاقتصادية ترأسه نائب الرئيس جيمس واني إيقا يوم الخميس، عقب مراجعة مقترحات قدمتها وزارة المالية والتخطيط.
وكان بنك جنوب السودان قد فرض سقف السحب النقدي في سبتمبر/أيلول 2024، وشمل القرار المؤسسات العامة والهيئات الحكومية والشركات والأفراد، حيث كان يتعين على العملاء الراغبين في سحب مبالغ تتجاوز 10 ملايين جنيه استخدام التحويلات المصرفية أو المعاملات بين البنوك أو وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى بدلاً من السحب النقدي المباشر.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة الاقتصادية، ووكيلة وزارة الزراعة ليلي ألبينو أكول، إن أعضاء الكتلة اتفقوا على ضرورة إزالة القيود التي تمنع العملاء من الوصول إلى أموالهم بشكل فوري.
وأضافت أكول في تصريحات للصحفيين: «قررت الكتلة الاقتصادية رفع القيود المفروضة على السحب النقدي من قبل البنوك التجارية دون أي تأخير إضافي».
وأوضحت أن الكتلة الاقتصادية وجهت بنك جنوب السودان ووزارة المالية والتخطيط بالشروع بصورة عاجلة في التشاور مع البنوك التجارية والمؤسسات ذات الصلة لوضع آليات واضحة لتنفيذ القرار.
وقالت: «الهدف هو ضمان قدرة الأفراد على سحب أموالهم دون القيود التي تفرضها البنوك التجارية حالياً».
كما أشارت أكول إلى أن الكتلة الاقتصادية قررت كذلك تعزيز تنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بالإعفاءات الضريبية غير القانونية، والتي سبق أن أقرتها الكتلة الاقتصادية ومجلس الوزراء.
وأكدت الكتلة الاقتصادية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود أوسع لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، وتحسين تنفيذ السياسات المالية في البلاد.
and then