حاكم جونقلي ينشئ ثلاث وحدات إدارية جديدة في مقاطعة بور

أصدر حاكم ولاية جونقلي، الدكتور رياك قاي كوك، الأربعاء، أمرًا قضائيًا بإنشاء ثلاث وحدات إدارية جديدة في مقاطعة بور، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بشأن أولويات الحكم المحلي وتأثير القرار على الموارد والخدمات العامة.

وشملت الوحدات الإدارية الجديدة كولميريك وأكوايدينق ومثيانق. وبحسب الأمر القضائي، تم فصل كولميريك وأكوايدينق عن منطقة جالي، فيما تم فصل مثيانق عن منطقة بايديت.

وأوضح الحاكم أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز الإدارة المحلية وتحسين تقديم الخدمات من خلال تقريب مؤسسات الحكومة من المجتمعات المحلية.

وجاء في نص الأمر: «يُشار إلى هذا القرار بالأمر القضائي رقم (35) لسنة 2026 بشأن إنشاء وحدات إدارية في مقاطعة بور بولاية جونقلي، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ توقيعه».

وأشار البيان إلى أن القرار صدر استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب المادة 99 (2) (أ) من الدستور الانتقالي لولاية جونقلي لسنة 2011 وتعديلاته، وبالاستناد إلى المرسوم الجمهوري رقم RSS/RD/J/92/2025 وقانون الحكم المحلي لسنة 2009.

وفي الوقت الذي رحب فيه بعض المسؤولين والسكان بالخطوة باعتبارها فرصة لتعزيز الإدارة المحلية وتحسين الخدمات، أعرب منتقدون عن مخاوفهم من أن يؤدي إنشاء وحدات جديدة إلى استنزاف الموارد المحدودة دون معالجة أوجه القصور القائمة في تقديم الخدمات الأساسية.

من جانبه، تساءل رئيس شبكة المجتمع المدني في جونقلي، بول دينق بول، عن الإجراءات والأساس القانوني الذي استند إليه القرار، مؤكدًا أن إنشاء وحدات إدارية جديدة ينبغي أن يستند إلى معايير إدارية واضحة ومشاورات عامة وتوافر الهياكل اللازمة لضمان فاعلية عملها.

وأضاف أن العديد من المناطق الإدارية القائمة تعاني بالفعل من نقص الخدمات الأساسية والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن التوسع الإداري وحده لن يكون كافيًا ما لم يرافقه تحسين ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي منطقة مثيانق التي استحدثت حديثًا، رحب بعض السكان بالقرار، واعتبروه خطوة مهمة نحو التنمية والارتقاء بالمنطقة إداريًا.

وقال أحد السكان، بول قابرييل دينق: «تمثل هذه الخطوة تطورًا مهمًا لمنطقتنا، ونرحب بإنشاء منطقة مثيانق الإدارية، وسنواصل العيش بسلام ووئام مع جيراننا في منطقة بايديت».

ورغم الترحيب الذي أبداه بعض السكان، رأى آخرون أن نجاح القرار سيظل مرهونًا بقدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية في الوحدات الإدارية الجديدة.


Welcome

Install
×