طالب رئيس الغرفة التجارية بولاية غرب بحر الغزال، وول شارليس، الحكومة الوطنية، ووزارة المالية، ووزارة الطرق والجسور، بالإسراع في دفع التعويضات المستحقة لأصحاب المحلات التجارية التي هُدمت خلال بناء جسر كليمنت امبورو في واو.
يأتي هذا المطلب بعد مرور ثلاث سنوات على هدم المحلات، وبعد افتتاح الجسر دون دفع أي تعويضات للمتضررين.
في عام 2021، وقعت حكومتا الصين وجمهورية جنوب السودان اتفاقية لبناء جسر جديد على نهر جور ليحل محل الجسر القديم، ومع بدء أعمال البناء في العام نفسه، تم هدم 43 محلا تجاريا على طول الطريق بناءً على اتفاق يقضي بتعويض أصحابها بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي. إلا أنه لم يتم صرف أي دفعات حتى الآن، رغم افتتاح الجسر قبل ثلاثة أشهر.
وعبر وول، عن استيائه من هذا التأخير، مؤكدا أن الجسر افتتح دون إخطار التجار حتى بموعد استلام تعويضاتهم. وقال: “لقد رحبنا بالجسر الجديد الذي يُكمل الجسر القديم، لكن الجسر افتُتح دون مراعاة مخاوفنا بالنظر إلى خسائرنا، ولقد هُدم 43 محلا تجارياً وقتئذ، وكان هذا ضمن اتفاقنا؛ لأننا نؤيد أي عمل تنموي”.
وأضاف أن هذه المحلات كانت “مصدر دخل لعائلات التجار”، وأن عدم صرف التعويضات أدى إلى “ترك بعض التجار أعمالهم بعد أن فقدوا رؤوس أموالهم”.
وأشار إلى مفارقة غريبة، حيث إن الطريق لم يمر لاحقا عبر الأجزاء المهدمة، مما يعني أن المحلات هُدمت “دون سبب”، على حد قوله، معربا عن قلقه من إعادة تخصيص بعض الأراضي المهدمة لمن لم يحصلوا على تعويضات.
وقد رفع شارليس شكواهم إلى حكومة الولاية، موضحا أن التضخم الحالي للجنيه السوداني مقابل الدولار يعني أن قيمة التعويض المتفق عليه قبل أربع سنوات لن يغطي الخسائر الحقيقية الآن. داعيا الحكومة إلى الدفع الفوري.
وقال عوض حسن أشويل، أحد التجار الذين خسروا أربعة محلات تجارية، أنه الهدم أثر فيهم إلى حد بعيد. وتابع: “لدي أربعة محلات، وأنا من بين أولئك الذين لم يتمكنوا حتى من أخذ قطعة من الصفيح أو حتى قطعة من الخشب؛ لأن الطريقة التي طُلب منا المغادرة بها كانت غير قانونية، ولم نُبْلَغ بطبيعة التعويض أو مبلغه، وكانت الحكومة شديدة العدوانية معنا”.
وأضاف “منذ الهدم، بقينا ضحايا، ولم نتلق أي تعويض منذ 5 سنوات حتى الآن، وعندما نذهب إلى وزير الطرق والجسور، يقول إنه لم يتلق الأموال، وكذلك وزير الإسكان والأراضي والمرافق”.
وأشار إلى أن تكلفة البناء الحالية تضاعفت بشكل كبير، مما يزيد معاناتهم. ودعا حاكم الولاية إلى التدخل، مؤكدا أنهم فقدوا ممتلكاتهم، وهذا يتطلب تعويضا عادلاً.
من جانبه أكد جوليو بنانسيو منقو، وزير الطرق والجسور بالولاية، استلامه الشكوى من التجار، وأن التأخير يعود إلى الحكومة الوطنية التي لم تدفع المبلغ في الوقت المحدد.
وقال “لديهم تعويض نقدي وبعضهم يحتاج إلى قطع أراض، ولقد استغرق هذا وقتا، وكتبنا إلى الوزارة الوطنية للطرق والجسور في جوبا، وعُرِضَت على الرئيس، ووافق عليها مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على الأموال، لكن وزارة المالية الوطنية تقول إنها لا تملك السيولة”.
وذكر الوزير، أن بعض التجار قد عُوِّضُوا بالفعل بقطع أراضٍ، بينما تبقى حوالي خمسة عشر شخصا فقط يحتاجون إلى تعويض نقدي. وأضاف: “بذلنا قصارى جهدنا مع وزارة الإسكان لحل مشاكلهم، حيث تم تخصيص بعض الأشخاص في سوق عبد الله تيب، بينما بقي خمسة عشر شخصًا فقط يحتاجون إلى المال، وكانوا يخططون للجوء إلى المحكمة، لكنني أقول لهم إننا على اتصال بالحكومة الوطنية لحل قضيتهم”.
وأكد أن الحكومة تعمل بجد لضمان دفع مستحقاتهم في الوقت المحدد لتجنب أي مشاكل قانونية أو خلافات.