أعلنت السلطات المحلية في مدينة بور بولاية جونقلي عن إلقاء القبض على شابين يُشتبه في انتمائهما لعصابة مسلحة، ويُزعم أنهما قاما بطعن شابة تبلغ من العمر 18 عامًا خلال عملية سرقة وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقع الحادث في منطقة ماشور السكنية، ويخضع المشتبه بهما حاليًا للاحتجاز لدى الشرطة في انتظار المحاكمة، وفقًا لما ذكره المسؤولون.
وأكد جاكوب أشيك مشار، عمدة بلدية بور، في حديثه لراديو تمازُج، خبر الاعتقالات، مشيرًا إلى أن المشتبه بهما سيواجهان عواقب قانونية. وقال: “الحادث كان مقلقًا للغاية، لقد طُعنت الفتاة بسكين، ولكنها نجت”.
وأشاد العمدة بـ مامير أقوتو، وهو عضو في المجتمع وموظف في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، لمساعدته الضحية في الحصول على الرعاية الطبية في مرفق صحي تابع للأمم المتحدة. وقال: “نحن ممتنون بشكل خاص لتدخله السريع ودعمه الذي لا يكل”.
وفي ظل تزايد المخاوف بشأن العنف المرتبط بالعصابات في بور، دعا أشيك السكان إلى المساعدة في حماية مناطقهم السكنية. وقال: “الأمن مسؤولية جماعية، ويجب على كل واحد منا أن يكون حارسًا لمجتمعه”.
ولتحسين السلامة العامة، قام مكتب العمدة، بالتنسيق مع حكومة الولاية، بنشر قوة أمنية مشتركة في جميع أنحاء بور، وتم زيادة الدوريات في المناطق عالية الخطورة لردع النشاط الإجرامي.
وأدان بول دينق بول، رئيس شبكة المجتمع المدني في جونقلي، الهجوم وحث السلطات على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد عنف العصابات.
وقال: “يجب فحص الأجهزة الأمنية بدقة، بما في ذلك الشرطة ومصلحة السجون ووحدات العمليات المشتركة والقوات النظامية الأخرى. إنه أمر مقلق أن العديد من أعضاء العصابات الذين يتم اعتقالهم هم أيضًا أعضاء في القوات الأمنية، وهذا يدل على تداخل خطير بين مؤسسات الدولة والعصابات الإجرامية”.
كما دعا إلى المساءلة وتطبيق أقوى للقانون. وقال: “يجب محاكمة أولئك الذين يتم القبض عليهم في المحكمة، وإذا أُدينوا، فليقضوا عقوباتهم كاملة. الإفراج المبكر عن المجرمين المدانين يزيد من جرأة شبكات العصابات ويقوض الثقة العامة في نظام العدالة”.
وأضاف أن التحديات اللوجستية لا تزال تعيق جهود إنفاذ القانون. وقال: “بعض الوحدات لديها بنية تحتية جيدة ولكنها تفتقر إلى القوى العاملة والقدرة على الحركة والمعدات. غالبًا ما تمنح التأخيرات في وقت الاستجابة للمجرمين فرصة للهروب. يجب على الحكومة معالجة هذه الثغرات على وجه السرعة”.