استقال رئيس مفوضية عدالة الموظفين، على مستوى الولاية في ولاية البحيرات هذا الأسبوع، مجوك ملونق، مشيرًا إلى تعرضه وغيره من الموالين للنائب الأول للرئيس المحتجز رياك مشار للاضطهاد وسوء المعاملة من قبل فصيل منافس داخل الحركة المعارضة.
قدم ملونق، الرئيس السابق لفموضية عدالة الموظفين في الولاية، استقالته إلى حاكم ولاية البحيرات رين توينج مبور يوم الثلاثاء، وعزا قراره إلى الخلاف الحزبي الذي نشأ بعد اعتقال مشار ووضعه قيد الإقامة الجبرية في جوبا في 26 مارس، ومواجهته حاليًا لاتهامات في محكمة خاصة.
وصرح ملونق، في حديثه لراديو تمازج يوم الخميس، بأن مسؤولين موالين للفصيل المنشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، والذي أطلق على نفسه اسم القيادة المؤقتة بقيادة وزير بناء السلام استيفن فار كول، يُسيئون معاملة الأعضاء الذين لا يزالون موالين لمشار.
وقال ملونق مبررًا قراره: “بالنسبة لنا، نحن الموالين، وأنا شخصيًا، الذي لا أزال مواليًا لرئيسنا، النائب الأول للرئيس، الدكتور رياك مشار، لا نفهم الانضمام إلى فريق القيادة المؤقتة الذي خان رئيسنا”.
وزعم ملونق أن القيادة المؤقتة تتعاون مع حكومة الولاية لاستهداف أنصار مشار. وأشار إلى أن القادة الموالين للدكتور مشار يتعرضون لسوء المعاملة، حيث “بعضهم يُعتقل في ولاية البحيرات، ويُفصل معظمهم أو يُطردون من مناصبهم”.
وادعى ملونق أن المسؤولين يُضغط عليهم لإعلان الولاء لـ “القيادة المؤقتة” للحفاظ على وظائفهم. وقال: “إذا كنتَ مخلصًا لفار كول، فأنتَ بأمان في الحكومة”، مضيفًا أن الولاء لمشار يعرضهم لخطر الاعتقال أو الطرد.
كما أعرب ملونق عن اعتقاده بأن حاكم الولاية رين توينج مبور يخطط لإقالته في جميع الأحوال لأنه من مؤيدي مشار، وليس القيادة المؤقتة لفار كول.
وأوضح أنه استقال لتجنب الضغوط السياسية المستمرة، وللاحتجاج على اعتقال مشار.
ووجه رسالة طالب فيها بـ “تنفيذ اتفاقية السلام المُجدَّدة، والإفراج عن النائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار، لأن هذه القضية ذات دوافع سياسية”.
ولم يصدر أي تعليق فوري من حكومة ولاية البحيرات أو القيادة المؤقتة للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، على هذه الادعاءات حتى وقت نشر هذا الخبر.