قدّم وزير العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان، مايكل مكوي لويت، يوم الأربعاء، اتفاقية تعاون ثنائي مع المملكة العربية السعودية إلى المجلس التشريعي الوطني الانتقالي، وذلك بهدف مناقشتها والمصادقة عليها.
تأتي هذه الاتفاقية، التي تحمل عنوان “التعاون العام بين جمهورية جنوب السودان والمملكة العربية السعودية”، لتعزيز الروابط الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. وكان قد وقعها في الرياض بتاريخ 24 يناير 2022، كل من وزير خارجية جنوب السودان آنذاك، مييك أيي دينق، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
وأوضح مكوي أمام البرلمانيين أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في قطاعات حيوية تشمل: العلوم والتكنولوجيا، الثقافة، الإعلام والسياحة، والشباب والرياضة. وقال مكوي: “هذه الاتفاقية تهدف إلى تمتين أواصر الصداقة بين البلدين وشعبيهما، ودفع عجلة التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب”.
وتتألف الاتفاقية من تسع مواد تدعو إلى تعزيز وتنويع التبادل التجاري بما يتماشى مع قواعد التجارة الدولية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين مواطني البلدين وفقاً للقوانين الوطنية لكل منهما. كما تنص بنودها على تسهيل الأنشطة الاستثمارية، وتبادل الوفود التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية التي تقام في كلا البلدين.
وفي الشق الثقافي والتعليمي، توفر الاتفاقية إطاراً للتعاون في البحث العلمي، وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمحتوى الإعلامي. وأشار وزير العدل إلى أن الاتفاقية ستكون صالحة لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تجديدها بموافقة الطرفين.
وعقب العرض، أحالت رئيسة البرلمان، جيما نونو كومبا، الاتفاقية إلى لجنة الشؤون الخارجية ولجنة التشريع والعدل لإخضاعها لمزيد من الدراسة والمراجعة قبل التصويت النهائي عليها.