أعرب النزلاء في سجن توريت المركزي بولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان، عن قلقهم بشأن الرسوم القانونية الباهظة، التي تركت العديد منهم محتجزين لأكثر من خمس سنوات دون محاكمة.
خلال حملة توعية نظمتها “مبادرة دعم السلام من أجل التنمية” في السجن، صرح النزلاء بشكل قاطع بأن المحامين والمحققين يتقاضون رسوما باهظة مقابل المساعدة على القضايا المدنية والجنائية على حد سواء.
تدّعي مصادر داخل السجن أن المحامين يطلبون حوالي مليوني جنيه جنوب السودان، بينما يبتز محققو الشرطة ما يصل إلى 500 ألف جنيه لتسريع القضايا.
يضم سجن توريت المركزي حاليا 281 نزيلًا، من بينهم 18 امرأة و8 أحداث و104 محتجزين على ذمة التحقيق.
وأكد النزيل بين أموك، أن الرسوم القانونية المرتفعة تعيق الوصول إلى العدالة. وكشف عن عبثية قضاء أفراد أكثر من عشر سنوات في السجن؛ بسبب جرائم بسيطة مثل سرقة ملعقة وبيضة، وهي حوادث يمكن حلها خارج قاعة المحكمة.
وتابع: “هناك أفراد في توريت يدّعون أنهم محققون، لكنهم يطلبون الدفع مقدما عند أخذ إفادات من النزلاء، وهؤلاء أفراد ضعفاء لا يملكون أي دعم”.
وأضاف: “عندما تطلب المساعدة من محامٍ، يريدون المزيد من المال، وهذا الوضع غير مقبول”.
من جانبها، تحدّت ساندي ماركو، وهي نزيلة، سلطات السجن بشأن حقوق النزلاء، مشيرة إلى أنهم يُحرمون باستمرار من الحصول على الخدمات الأساسية التي يمكن أن تبقيهم منشغلين ومنتجين.
وشكت قائلة: “أريد أن أعرف ما هي حقوق النزلاء، والكثير منا قضوا في السجن من 5 إلى 10 سنوات، بينما يواجه البعض أحكامًا بالإعدام، ومن غير المألوف أن يتم تبرئة أي شخص؛ يبدو أن أعباء العدالة تقع دائمًا على عاتق الأحياء”.
وفي الوقت نفسه، أشار النزيل أوبالي جيمس أوكونج، إلى أن عددا لا يحصى من الأفراد ما زالوا على ذمة التحقيق بسبب هذه الرسوم القانونية المفرطة، وطالب بتخفيضات عاجلة لعرض قضاياهم على المحكمة.
وقال: “لا يمكننا تحمل البقاء على ذمة التحقيق لمدة خمس سنوات مع أمل ضئيل في المثول أمام المحكمة، وربما تم إنهاء بعض الإجراءات بالدفع، لكن العديد لا يزالون مسجونين ببساطة بسبب المطالب المالية، وتم اتهام البعض ظلمًا دون كفالة”.
وأكد وودكان سافيور لازاروس، المدير التنفيذي لمنظمة مبادرة دعم السلام من أجل التنمية، أن لكل شخص الحق في معاملة متساوية بموجب القانون، ويستحق محاكمة عادلة دون حواجز مالية.
وقال إن منظمته ملتزمة بدعم المحتجزين على ذمة التحقيق، لا سيما في قضايا العنف المدني أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان محاكمتهم دون تحمل عبء المزيد من التكاليف.
وتابع: “من غير المقبول الاعتقاد بأن وجودك في السجن يعني أنك تفقد حقك في الحياة والعدالة، ونحن في المنظمة سندافع بنشاط عن قضايا مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي المنتشر في مجتمعاتنا، وسنضمن استمرار الإجراءات القضائية لأولئك الذين لا ينبغي أن يظلوا مسجونين بسبب سوء الفهم”.