أعربت عائلة امرأة قُتلت فيما وصفوه بـ “هجوم متعمد ووحشي” عن خيبة أملها إزاء قرار محكمة الاستئناف إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق القاتل المدان وتخفيف التهمة من القتل العمد إلى القتل غير العمد.
في يونيو 2022، أطلق بوبي لونقار، وهو ضابط في جهاز الأمن الوطني، النار على زوجته، ريبيكا أنيون، وعشيقها المزعوم، مما أدى إلى مقتلهما، بعد أن شوهدا وهما يقضيان الوقت معا في فندق بيدوين (Bedouin Hotel) في جوبا.
وفي وقت لاحق من ديسمبر 2022، أدانت المحكمة العليا في جوبا، برئاسة القاضي ألكسندر سابور، لونقار وحكمت عليه بالإعدام شنقا بموجب المادة 206 من قانون العقوبات لجنوب السودان لعام 2008.
وفي تحول جديد للأحداث، ووفقًا لقرار محكمة الاستئناف الذي حصلت عليه راديو تمازج، رفض قضاة الاستئناف ادعاء لونقار بالدفاع عن النفس، بينما قبلوا أن “استفزازا شديدا ومفاجئا” في أثناء المواجهة هو ما أثار العنف.
وجاء في الحكم أن: “المحكمة ألغت إدانة القتل العمد، وأمرت بإعادة المحاكمة بتهمة أقل، وهي ‘القتل شبه العمد”، تاركة الحكم للمحكمة الأدنى، لكنها وجهت المحكمة إلى الأخذ بالتصالح في الاعتبار عند تحديد العقوبة”.
وردًا على الحكم، انتقد تونق جون كليمنت، المستشار القانوني الذي يمثل عائلة المتوفاة، في بيان شديد اللهجة، محكمة الاستئناف لما وصفوه بـ “التطبيق الخاطئ للقانون”. وقال إن ملابسات القتل أظهرت بجلاء النية، وليس الاستفزاز كما خلصت إليه المحكمة.
وتابع: “نلاحظ بقلق بالغ قرار محكمة الاستئناف باستبدال الإدانة الأصلية بالقتل العمد بالقتل الخطأ بموجب المادة 210 من قانون العقوبات، والأدلة المعروضة أمام محكمة الدرجة الأولى أثبتت بجلاء فعل عنف متعمد ومتكرر”.
ووفقا للمحامي، فإن المتهم سلّح نفسه وصوب، وأطلق عدة طلقات على ضحيتين غير مسلحتين، وهو سلوك يعتقدون أنه يظهر نية واعية عوضا عن فقدان مؤقت للسيطرة على الذات.
وقال المحامي جون “الاعتماد على الاستفزاز المفاجئ والمتراكم هو تطبيق خاطئ للقانون، ولا تندرج ملابسات هذه القضية ضمن الاستثناءات الضيقة التي تقلل القتل العمد إلى قتل خطأ، ولا يمكن للنزاعات الشخصية أو الزوجية أن تبرر إزهاق الأرواح، ولا يمكنها أن تقلل من خطورة القتل القائم على النوع الاجتماعي”.
وقال إن العائلة تصر على أن التصنيف الصحيح للجريمة يظل هو القتل العمد بموجب المادة 206 من قانون العقوبات، وتعهدت بمواصلة الإجراءات القانونية.
وأكد ممثل عن العائلة: “سوف نستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، إنها المحكمة النهائية والأعلى، ونعتقد أنه يجب عليها مراجعة هذا القرار”.
وقال المحامي جون إن العائلة تظل ملتزمة بالسعي لتحقيق العدالة لفقيدتهم وضمان ألا يشكل هذا الحكم ما يعتبرونه سابقة خطيرة في القضايا التي تنطوي على العنف القائم على النوع الاجتماعي.