أعربت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن صلاحية الطيران لطائرات هليكوبتر يُشتبه في استخدامها من قبل قوات دفاع شعب جنوب السودان في هجمات حديثة.
وقد تساءلت اللجنة، في تقريرها النهائي المقدم إلى مجلس الأمن، والذي اطلعت عليه راديو تمازج، عن كيفية بقاء طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز Mi-24 في الخدمة على الرغم من حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2428 (2018).
وأوضح التقرير أن طائرات Mi-24 تتطلب صيانة متكررة وإمدادا مستمرا بقطع الغيار، خاصة لدوائر الزيت والمحركات وعلب التروس، بالإضافة إلى استبدال شفرات الدوار والذيل بشكل دوري.
جاء في التقرير: “بعد استنزاف أي وحدات أرضية إضافية للحصول على قطع الغيار، سيتطلب ذلك شراء قطع غيار دولية، بالإضافة إلى مساعدة صيانة مستمرة. لم يسع جنوب السودان للحصول على أي استثناءات لحظر الأسلحة المتعلقة بصيانة أسطول طائرات الهليكوبتر الخاص به”.
وقال التقرير إن هذا يسلط الضوء على تحدٍ كبير في كيفية استمرار هذه الطائرات في العمل دون اللجوء إلى القنوات الرسمية أو طلب استثناءات من الحظر.
وكشف التقرير أن طائرتين على الأقل من طائرات Mi-24 التابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان كانت نشطة بانتظام خلال العام الماضي، بما في ذلك خلال أعمال العنف الأخيرة في ولاية أعالي النيل.
وأورد التقرير تفاصيل تحركات هذه الطائرات، مشيرًا إلى أن إحدى طائرات Mi-24 الثلاث المتمركزة في مطار جوبا غادرت محطتها في عدة مناسبات بين أكتوبر 2024 وفبراير 2025، بينما غادرت طائرة ثانية في منتصف فبراير 2025.
وقال التقرير إن في 20 أكتوبر 2024، شوهدت إحدى طائرات الهليكوبتر التي غادرت جوبا في بور بعد هبوط غير مخطط له، وكانت مجهزة بحاضنة إطلاق صواريخ من طراز B8V20، وأكدت صور الأقمار الصناعية ومراقبون محليون أنه بعد مغادرة طائرتي Mi-24 جوبا في فبراير 2025، شوهدت إحداهما في ملكال، بولاية أعالي النيل، في 17 فبراير 2025، وشوهدت اخريتان هناك في 24 فبراير 2025.
وأشار التقرير إلى أن بعض، أو كل طائرات Mi-24 التابعة لجنوب السودان وُرِّدَت في البداية من قبل كيانات أوكرانية قبل فرض حظر الأسلحة عام 2018. وتضمن أحد العقود، الذي اُنْتُهِي منه في 31 ديسمبر 2016، بقيام شركة موتور سيش المساهمة الأوكرانية بتسليم ثلاث طائرات Mi-24V-MSB127 إلى وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جنوب السودان حوالي عام 2014. وعقد ثانٍ، أُبْرِم في 31 ديسمبر 2017 بين شركة بروموبورون إكسبورت الأوكرانية وشركة بوساسي لوجيستيكس المحدودة الأوغندية، غطى تسليم أربع طائرات Mi-24V، وأُكِّد نقل اثنتين منها إلى جنوب السودان.
وفقا لتقرير، فقد أكدت السلطات الأوكرانية أنه لم تقم أي شركات أوكرانية بتوريد قطع غيار أو تقديم صيانة لطائرات الهليكوبتر في العقد الذي تلي التسليم، ولا منذ انتهاء عقود الخدمة الخاصة بها قبل سبع سنوات.
وذكرت دائرة مراقبة الصادرات الحكومية الأوكرانية أنها لم تصدر أي تصاريح لنقل بضائع من أو إلى جنوب السودان منذ عام 2016.
انتهاكات حظر الأسلحة والمقترحات للسلام
وحددت اللجنة أيضا اثنين من الرعايا الأجانب كأفراد طاقم للطائرة الهليكوبتر التي هبطت اضطراريا في بور في 20 أكتوبر 2024. وبموجب الفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 2428 (2018)، الذي جُدِّد بالقرار 2731 (2024)، يُحظر على الرعايا الأجانب تقديم مساعدة فنية تتعلق بالأنشطة العسكرية أو صيانة الأسلحة والمعدات ذات الصلة.
وأوصت اللجنة مجلس الأمن والجهات المعنية بتشجيع جميع أطراف اتفاق 2018 المنشط بشأن جنوب السودان على التمسك بوقف إطلاق النار، وتسريع توحيد القوات الأمنية، وإكمال تدريب ونشر القوات الموحدة اللازمة، وإدانة الهجمات على أصول بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، والعاملين في المجال الإنساني.
كما دعت الدول المجاورة إلى تقييم جهودها في تفتيش الشحنات المتجهة إلى جنوب السودان، خاصة فيما يتعلق بقطع غيار الطيران التي يمكن استخدامها للطائرات الهليكوبتر العسكرية.
وحثت اللجنة أطراف النزاع في السودان على منع نقل الأسلحة إلى جنوب السودان، داعية إلى اليقظة من قبل السلطات الجمركية في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بواردات الأخشاب أو الفحم من جنوب السودان والدول المجاورة؛ بسبب مخاطر الوثائق الاحتيالية.
وأكدت اللجنة على ضرورة مشاورة مشتركة بين لجان عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة وتحديث الملخصات السردية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات بناءً على المعلومات الجديدة في التقرير.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الخبراء أُنْشِئَت بموجب قرار مجلس الأمن 2206 (2015)، وتم النظر في تقريرها من قبل اللجنة في 1 يوليو 2025.