قبيل انتخابات 2026: نساء غرب الاستوائية يرفعن الصوت للمطالبة بتمثيل أكبر

طالبت قيادات نسائية ومنظمات المجتمع المدني في ولاية غرب الاستوائية في جنوب السودان، بزيادة المشاركة السياسية وتمكين وحماية حقوق المرأة قبل الانتخابات العامة لعام 2026.

خلال حوار القيادات النسائية الذي عقد هذا الأسبوع في يامبيو، أثارت المتحدثات مخاوف بشأن التهميش المستمر للمرأة في الفضاء السياسي ونقص الوصول إلى التثقيف المدني وتثقيف الناخبين. وحثثن المؤسسات الحكومية، وشركاء التنمية، والمفوضية الوطنية للانتخابات على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان مشاركة المرأة الكاملة في العملية الانتخابية.

وأكدت فوزية عباس برنابا، رئيسة منظمة “نساء في غرب الاستوائية”، على أهمية تمكين المرأة من خلال التثقيف المدني.

وقالت “ندعو إلى دعم وتمكين المرأة من خلال التثقيف المدني، حتى تتمكن من المشاركة الكاملة في العملية الديمقراطية، نساء ولاية غرب الاستوائية مستعدات للقيادة وتشكيل مستقبل ولايتنا وبلدنا”.

وانتقدت المواقف المجتمعية المستمرة التي تعتبر المرأة غير مؤهلة للقيادة، مضيفة أن هذه العقليات البالية لا تزال تعيق تقدم المرأة.

وأضافت “النساء لسن مجرد نساء، وبدون النساء، لا يمكن لهذا البلد أن يمضي قدما، نحن نستحق صوتا متساويا، ومساحة متساوية، وفرصا متساوية في السياسة والحكم”.

وأدانت أوديتا ميواي جيمس، وهي ناشطة في المجتمع المدني، الحواجز المنهجية التي تحد من المشاركة السياسية للمرأة. وأشارت إلى المخاطر التي تواجهها النساء خلال الانتخابات، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتخويف السياسي، والاستبعاد.

وتابعت “لقد حان الوقت لنقول لا للتمييز ونعم للمساواة، دعونا نبني بيئة سياسية حيث يمكن للمرأة المشاركة بحرية وعدالة وبلا خوف”.

ودعت الأحزاب السياسية والمجتمعات ومؤسسات الدولة إلى حماية ودعم المرأة، ليس فقط خلال الانتخابات، لكن طوال رحلتها السياسية من عضوية الحزب إلى الأدوار القيادية في المكاتب العامة.

وذكرت مجدلين كاسيانو دومينيك، وهي قيادية نسائية من لجنة حقوق الإنسان بولاية غرب الاستوائية، أصحاب المصلحة بالحقوق الدستورية للمرأة في المشاركة في السياسة.

وقالت: “يضمن دستور جنوب السودان مشاركة المرأة السياسية الكاملة، وأناشد قيادة الولاية على تدريب وتمكين النساء للمشاركة بنشاط في السياسة، ويجب تطبيق التوازن بين الجنسين، ويجب احترام وتحقيق نسبة تمثيل المرأة البالغة 35%.”

من جانبه أكد دانيال باداقبو ريمباسا، حاكم الولاية “المكلف”، التزام حكومة الولاية بتمكين المرأة، وقال إن الإدارة قد بذلت بالفعل جهودا لتعزيز تعليم الفتيات وإشراك المرأة في أماكن صنع القرار، من المنازل إلى المؤسسات الحكومية.

وتابع: “نحن نمكّن المرأة من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حتى تتمكن من فهم حقوقها، وتوليد الدخل، وامتلاك الممتلكات، والتحدث بحرية، لدينا بالفعل نساء في مناصب قيادية عليا، بما في ذلك رئيسة مجلس نواب، ووزيرات، ورئيسات لجان ونحن نعمل على المزيد”.

وقال رسالتهن واضحة، لا يمكن لأي عملية ديمقراطية أن تكتمل بدون الإدماج الهادف للمرأة، ليس فقط كناخبات، بل كقائدات وصانعات للتغيير.