كلّف رئيس جنوب السودان سلفا كير، الذي يترأس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان “الحاكم”، الأمين العام الجديد، بمهمة إعادة تنشيط الحزب ومواءمة برامجه مع الواقع السياسي للبلاد.
وأدى البروفيسور فول لوقالي جومي، اليمين الدستورية “الثلاثاء”، كأمين عام للحزب خلال حفل أقيم في “دار الحركة الشعبية” بالعاصمة جوبا. ويحل لوقالي، وهو من ولاية الاستوائية الوسطى، محل الدكتور جيمس واني إيغا، الذي أُقيل بشكل غير متوقع من منصبي نائب الرئيس والأمين العام للحزب في مايو الماضي.
وقال سلفاكير، إن مستقبل الحزب يعتمد على إعادة البناء من المستويات القاعدية إلى المستوى الوطني، وأضاف: “بصفتك أمينا عاما، فإن واجبك الأساسي هو إعادة تنشيط الحزب، وتعزيز هياكلنا، ومواءمة برامجنا مع الحقائق السياسية اليوم”.
وتابع: “مستقبل الحركة الشعبية لتحرير السودان يرتكز على إشراك وتمكين شباب ونساء جنوب السودان، ويجب ألا يُتركوا على الهامش”.
وبموجب دستور الحزب، يشرف الأمين العام على العمليات اليومية، ويدير الأمانة العامة، وينسق الاتصالات والأنشطة الداخلية. وأكد سلفاكير، مجددا أن اتفاق السلام المنشط لعام 2018 يظل خارطة الطريق لتحقيق السلام المستدام، ويجب أن يوجه جميع الإجراءات السياسية.
في تلك الأثناء، حث نائب رئيس حزب الحركة الشعبية الدكتور بنجامين بول ميل، الأمين العام الجديد على إعادة ربط الحزب بالشعب. وقال: “رئيسنا رجل سلام، يحمل آمال الملايين من مواطني جنوب السودان”.
وأضاف: “يجب أن نكون قدوة، والسلام ليس مجرد هدف، إنه محرك التنمية والتقدم الوطني”.
ودعا إلى تعبئة القواعد الشعبية قبل الانتخابات المقرر في ديسمبر 2024. وقال “يجب أن تفوز الحركة الشعبية لتحرير السودان، ليس من أجل السلطة، بل من أجل الشعب”.
في تصريحاته، تعهد لوقالي، بالالتزام برؤية الحزب. وقال: “نحن في مرحلة حرجة في تاريخ أمتنا، ومعا، سنقود جنوب السودان نحو السلام والاستقرار والازدهار”.
وقّع كير، ومشار على اتفاق سلام هش في عام 2018، وشكلا حكومة انتقالية لتقاسم السلطة. ومع ذلك، واجهت الصفقة تحديات في التنفيذ؛ بسبب انعدام الثقة بين الزعيمين.
وصلت التوترات بين كير ومشار إلى أدنى مستوياتها في مارس عندما وضع كير مشار تحت الإقامة الجبرية، متهما إياه بدعم تمرد، كما اُعْتُقِل العديد من حلفاء مشار.