أصدر حاكم ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، لويس لوبونق لوجوري، الأربعاء، أمراً يقضي بتعليق تحصيل الإيرادات على مستوى مقاطعة توريت، موجهاً بالاحتفاظ بالأموال المحصلة محلياً وإدارتها من قبل سلطات المقاطعة والبلدية لدعم الجهود الأمنية والتنموية في عاصمة الولاية.
ويهدف هذا التوجيه الذي أُعلن عنه خلال اجتماع مع المسؤولين المحليين والقادة المجتمعيين – إلى نقل السيطرة على تحصيل الإيرادات في بلدية توريت بشكل فعّال إلى الهياكل الإدارية المحلية.
وقال لوبونق إن القرار يرمي إلى تحسين التنسيق الأمني وتسريع تقديم الخدمات من خلال ضمان إعادة استثمار الأموال التي تُجْمَع داخل المنطقة لصالح المجتمع المحلي، وأضاف: “يجب استخدام الإيرادات المحصلة من مقاطعة توريت والبلدية محلياً لتعزيز الأمن ودعم التنمية”.
كما حث المجتمعات المحلية على القيام بدور أكثر فاعلية في التنمية المحلية، مشيراً إلى أن الحكومة وحدها لا يمكنها تلبية جميع احتياجات البنية التحتية، قائلاً: “يجب على المجتمعات المساهمة في إنشاء الطرق والمدارس والمرافق الصحية. البنية التحتية الكبرى تظل من مسؤولية الحكومة، لكن التنمية المحلية تتطلب جهداً مشتركاً”.
ورحب عمدة بلدية توريت، إيدي ويليام بونسيانو، بالتوجيه، مؤكداً أنه سيحسن تقديم الخدمات، ويساعد على معالجة الانفلات الأمني، وأشار إلى أن إدارة البلدية ستعمل وثيقاً مع القادة المجتمعيين لاستقرار المنطقة.
كما أكدت ممثلة المجتمع المدني، فيكي كولانق، القرار، لافتة إلى أنه قد يقوي الاستجابات المحلية للانفلات الأمني، لا سيما في مناطق مثل منطقة “هيالا”. ومع ذلك، دعت كولانق إلى الشفافية في إدارة هذه الأموال، محذرة من أن المساءلة ستكون المفتاح لضمان تحقيق هذه المبادرة لنتائج ملموسة.
and then