أكَّد مسؤول بارز في “الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة” استيلاء جنود على مقر الحركة بمدينة ملكال في ولاية أعالي النيل، وتسليمه لقوات “أقويليك”.
وصرح مايكل جون جوك، الأمين العام للحركة في ولاية أعالي النيل (بقيادة النائب الأول للرئيس رياك مشار)، لراديو تمازج، بأن المقر- الذي تملكه الحركة منذ يوليو 2023- تمت مصادرته يوم الاثنين بتوجيه من المستشار الأمني للولاية، الطيب أجاك.
وتابع جوك: “جاءت مجموعة من الحزب بأمر من المستشار الأمني الطيب أجاك وسلّمت المبنى للواء فارومي أنقوي، للاستيلاء عليه، ثم صدرت الأوامر لقوات أقويليك المتمركزة في جامعة أعالي النيل باقتحام المقر وتسليمه لميليشيا أقويليك”.
يُذكر أن اللواء فارومي أنقوي هو نائب قائد قوات “أقويليك” الجنرال جونسون أولونج. وكانت المجموعة قد انضمت إلى قوات دفاع شعب جنوب السودان بعد أن تخلّى أولونج عن التمرد وعاد إلى جوبا في مايو 2023.
وأشار جوك إلى أن المقر يقع في حي “الري المصري” بالقرب من سكن الطلاب بجامعة أعالي النيل ودار للأيتام.
عندما سُئل عما إذا كان المكتب نشطًا قبل الاستيلاء عليه، قال جوك إن المقر كان يعمل بشكل طبيعي حتى تم إغلاقه بعد أحداث في منطقة ناصر أدت إلى تفاقم الأوضاع الأمنية. وأضاف أن السيطرة على المبنى انتقلت لاحقًا إلى فصيل منشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بقيادة وزير بناء السلام استيفن فار كوال.
وتابع: “بقي أحد زملائنا السابقين، مزمل أوجوك، الذي يشغل الآن منصب وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية، في المقر بعد أن غيّر ولاءه إلى فصيل استيفن فار. وقد تولّوا المسؤولية وواصلوا الأنشطة الحزبية تحت إشراف فصيلهم”.
وأضاف أن المبنى قد تمت مصادرته من هذا الفصيل أيضًا، رغم انحيازه لحزب الحركة الشعبية الحاكم بقيادة الرئيس سلفا كير.
من جهته، نفى جاقو نياويلا، رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم بالإنابة في أعالي النيل، تورُّط حزبه في عملية الاستيلاء. وقال: “هذا الاتهام غير صحيح، لم تُصادر الحركة الشعبية المبنى. عملنا كأمانة عامة للحزب في الولاية سياسي وليس عسكريًا. الحركة الشعبية ليست مسؤولة عن جيش الولاية”.
وأضاف أنه لم يُبلغه أحد من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بالاستيلاء المزعوم.
وأكَّد مزمل أوجوك، الرئيس المؤقت لفصيل الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة استيفن فار كوال، لراديو تمازج أن ضابطًا كبيرًا من قوات دفاع شعب جنوب السودان من الفرقة الثانية استولى على المبنى.
وتابع: “المقر يشغله ضابط عسكري كبير عاد من العمليات وانتقل إليه، وعندما استفسرنا، قالت السلطات إنها تبحث له عن مكان آخر لينتقل إليه”.
وعندما سُئل عن سبب اختيار الجيش لمقر الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، قال: “لقد دخلوا دون أي إذن رسمي، أعتقد أن المكان أعجبهم، لكن السلطات وعدت بإيجاد موقع آخر للضابط وقواته”.
وأوضح أوجوك، وهو أيضًا وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية، أن فصيله لم يُصدر بيانًا يدين الاستيلاء، وأنهم فضّلوا التواصل مع سلطات الولاية لحل المشكلة.
وأضاف: “تم إبلاغ قيادة جناح السلام التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة في جوبا، ونعتقد أنه سيتم إيجاد حل. والحاكم على علم بالأمر وقال إن الضابط الكبير دخل دون إذن”.
من جانبه، قال المستشار الأمني للولاية، اللواء الطيب أوكوج أجاك، إن حكومة الولاية لم تكن على علم بالحادثة، وأصدر تعليمات للقوات التي تحتل المقر بإخلائه في غضون 72 ساعة.
تأتي هذه الحادثة في أعقاب قرار الرئيس سلفا كير بتعليق عمل النائب الأول للرئيس رياك مشار الأسبوع الماضي، متهمًا إياه بالخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بهجوم ميليشيا في مارس على قاعدة عسكرية في مقاطعة ناصر.
ولكن الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة مشار، نفت هذه الاتهامات، وأعلنت انهيار الحكومة الانتقالية ووصفتها بأنها غير شرعية، متعهدة بالعمل على تغيير النظام.