أدت جلسات محاكمة النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان “المعلق” المعلقة”، رياك مشار، إلى تعطيل أعمال البرلمان في العاصمة جوبا. ويقول المشرعون إن الإجراءات الأمنية المشددة وإغلاق الطرق حول المحكمة أجبرتهم على التخلي عن جدول أعمالهم المعتاد.
تنعقد المحكمة الخاصة في قاعة الحرية بمدينة جوبا، التي جُهزت لاستيعاب حشود كبيرة، وتنظر في تهم موجهة ضد مشار وسبعة متهمين آخرين، تشمل الخيانة العظمى، والجرائم ضد الإنسانية، والقتل الجماعي، والإرهاب.
وتأتي هذه القضية على خلفية هجوم وقع في مارس 2025 على قاعدة عسكرية في مقاطعة الناصر، أسفر عن مقتل الجنرال ديفيد مجور داك وعشرات الجنود. وتتهم الحكومة القوات الموالية للحركة الشعبية في المعارضة، بقيادة مشار، وميليشيا متحالفة معها تُعرف باسم الجيش الأبيض، بتنفيذ الهجوم.
وصرّح النائب الثاني لرئيسة البرلمان، بارمينا أويريال ألونق، للمشرعين يوم الخميس خلال جلسة استثنائية لإقرار السياسة الوطنية للشباب لعام 2025: “ما نتبعه ليس أيام انعقادنا المعتادة، لقد رأيتم أن جلسات المحكمة قد قطعت جميع جلساتنا لذلك، نحن لا نسير وفق الإجراءات العادية”.
وأضاف أن الأطواق الأمنية وإغلاق الطرق يومي الاثنين والأربعاء تمنع المشرعين من الوصول إلى مبنى الجمعية. وقال: “يتعين علينا تحويل إحدى الجلسات إلى يوم الخميس. لذا، جلسة اليوم ليست جلسة عادية”.
وأثارت رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا مخاوف مماثلة قبل أسبوعين، مشيرة إلى أن الجمعية واجهت صعوبة في تحقيق النصاب القانوني؛ بسبب تأخر العديد من المشرعين نتيجة للإجراءات الأمنية.
كما امتد تأثير المحاكمة إلى ما هو أبعد من البرلمان. وقال إدموند ياكاني، ناشط المجتمع المدني البارز، إن الانتشار الأمني الكثيف “يؤثر بالكامل على التنقل العام وسير الأعمال العادية في جوبا”.
وحث ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، السلطات على نقل مكان انعقاد المحاكمة، مشيرًا إلى “وجود مواقع متعددة في المدينة يمكن استخدامها للمحاكمة بخلاف قاعة الحرية”.
وكانت السلطات قد نقلت جلسات الاستماع إلى قاعة الحرية – وهي قاعة تُستخدم عادة للمناسبات الاجتماعية، لأن محكمة مديرية كانت أصغر من أن تستوعب المتهمين وعائلاتهم وممثلي الأحزاب السياسية والصحفيين والدبلوماسيين.