أصدر معهد السياسات والبحوث الاجتماعية تقريرًا جديدًا يوم الاثنين يُبرز الدور الحيوي للقطاع الخاص في التصدي للتحديات المتشابكة التي تواجه جنوب السودان، وفي مقدمتها الصراع، وتغيُّر المناخ، وعدم المساواة بين الجنسين.
يحمل التقرير عنوان “تعزيز التقاطع المحلي بين السلام وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين”، ويستند إلى 18 شهرًا من البحث الميداني في أربع مقاطعات هي: بودي، و كبويتا الشرقية، و كبويتا الجنوبية، و إيكووتوس.
وسجّلت الدراسة أكثر من 400 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي في عام 2023، وأكثر من 300 حالة في عام 2024 حتى وقت النشر.
لاحظ الباحثون ارتفاعًا في معدلات الانتحار بين النساء؛ بسبب فقدان الوصول إلى الموارد الاقتصادية.
وُثِّقَت نزاعات متزايدة حول إدارة الموارد الطبيعية مثل الأراضي والمياه والصيد وتعدين الذهب.
وأشار بابويا جيمس إدموند، الرئيس التنفيذي للمعهد، إلى أن الشركات المحلية لديها القدرة على أن تكون أدوات تغيير فعالة، خاصة عند العمل بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني.
وقال بابويا خلال إطلاق التقرير في جوبا: “من خلال العمل مع النساء والشباب وذوي الإعاقة، يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في التنمية المستدامة والحد من النزاعات، مع الاستجابة لتحديات المناخ.”
ومن أهم مُخرَجات وتوصيات التقرير هو رفع وعي القطاع الخاص حول قضايا النوع الاجتماعي وتقاسم الموارد، ودمج المعرفة المحلية في آليات صنع القرار.
بالإضافة إلى مقارنة السياسات مع دول الجوار مثل أوغندا وكينيا للاستفادة من تجارب ناجحة في إدماج النوع الاجتماعي.
وأضاف: “إذا لم تُناقَش نتائج التقرير وتُعتمد محليًا، ستبقى السياسات مجرد حبر على ورق”.
من جانبه، وصف جاكسون باكو شارلس، عضو البرلمان في لجنة البيئة والغابات، التقرير بأنه “شامل”، مؤكدًا على ضرورة عرض نتائجه أمام البرلمان وتحفيز التشريعات ذات الصلة.
وشدّد على ضرورة إشراك قطاع الأمن؛ بسبب الضرر البيئي الناتج عن الأنشطة غير الرسمية مثل إنتاج الفحم.
كما دعا إلى استخدام منصات شركات الاتصالات مثل MTN لرفع مستوى الوعي المجتمعي.
بدوره، أكد توت توماس سايمون، رئيس البرامج في مجلس كنائس جنوب السودان، على أهمية التثقيف السياسي وترجمة القوانين البيئية إلى اللغات المحلية، بهدف سد الفجوة بين الشباب وصانعي القرار.