أصدر رئيس أركان الجيش في جنوب السودان، الجنرال فاول نانق مجوك، أمراً لجماعة مسلحة في ولاية جونقلي بالاندماج الفوري في الجيش الوطني أو مواجهة نزع السلاح القسري، في خطوة يحذر مراقبون من أنها قد تقوض الأمن الهش في البلاد.
واستهدف الأمران، اللذان صدرا يوم الأحد، “حركة الحزام الأحمر” في مقاطعة بور، والشباب المسلحين في ولاية واراب. كما صدر توجيه ثالث يطالب قوات المعارضة الرئيسية، الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، بالانضمام إلى ثكنات الجيش الحكومي كجزء من الترتيبات الأمنية المتوقفة منذ فترة طويلة.
جاءت هذه الإنذارات، التي أُعلنت في بيان صادر عن المتحدث العسكري اللواء لول رواي كوانق، في وقت يشهد تعثر تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 إلى حد كبير.
ويطالب الأمر الأول “حركة الحزام الأحمر”، التي صنفتها حكومة الولاية مؤخراً “كتنظيم إجرامي”، بالانضمام إلى قوات دفاع شعب جنوب السودان مع أسلحتها.
ووصف الجيش هذه الفرصة بأنها “فرصة ذهبية وشرف للخدمة”، محذراً من أن الرافضين “سيواجهون نزع السلاح القسري في أقرب وقت ممكن”.
وتزعم “حركة الحزام الأحمر”، التي شوهد أفرادها مؤخراً يرتدون زيّاً أخضر، ويحملون أسلحة في بلدة بور، أنها قوة حماية أهلية تهدف إلى الدفاع عن المجتمعات المحلية من اعتداءات الجيران المعادين.
ويمنح الأمر الثاني الشباب المسلحين في ولاية واراب، وهي مسقط رأس الرئيس سلفاكير، مهلة مدتها 21 يوماً لتسليم أسلحتهم طواعية أو مواجهة “عملية نزع سلاح قسري شاملة”.
كما وجه الجيش توجيها لقوات “الجيش الشعبي في المعارضة” بالتوجه إلى أقرب ثكنات الجيش الحكومي للاستعداد للمرحلة التالية من الترتيبات الأمنية الانتقالية. وحذّر البيان من أن الأعضاء غير الممتثلين “سيُعتبرون قوات معادية”.
من جانبه رفض “الجيش الشعبي في المعارضة” الأمر، وقالت الحركة الشعبية في المعارضة بأنه ينتهك الإجراءات المنصوص عليها في اتفاق السلام لعام 2018 بشأن تجميع القوات وتدريبها وتوحيدها.
وقال الجنرال جون ساندي مارتن من “الجيش الشعبي في المعارضة” لراديو تمازج: “هذا إعلان واضح بأن اتفاق السلام لعام 2018 أصبح ملغى وباطلاً فعلياً”، متهماً رئيس أركان الجيش بالعمل خارج إطار السلام.
كما أعرب قادة المجتمع المدني عن قلقهم. وحذر الناشط المدني، بول دينق بول، من أن تبني لغة التهديد عوضا عن الحوار قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وصرح لراديو تمازج، قائلاً “هذا الأمر لا يعد دعوة إلى الحوار إنه يبدو كتهديد، وقد يدفع هذه المجموعات إلى زيادة عزلتها، وربما أن تصبح أكثر عدوانية”.
وأشار بول إلى أن العديد من الجماعات الشبابية المسلحة ظهرت رداً على انعدام الأمن واسع النطاق، وأن نزع السلاح القسري قد يجعل المجتمعات عرضة لهجمات من المناطق المجاورة.
وتواجه اتفاق السلام لعام 2018 لضغوط شديدة، حيث تأخر تنفيذ أحكامه الرئيسية مراراً، بما في ذلك توحيد القوات المتنافسة في جيش وطني واحد. وفي مارس الماضي، اندلع العنف بين قوات الجيش الحكومي وقوات المعارضة في أعقاب اعتقال زعيم “الجيش الشعبي في المعارضة” رياك مشار، الذي يشغل أيضاً منصب النائب الأول لرئيس البلاد. وقد أدت الاشتباكات إلى إخراج وحدات المعارضة من عدة مواقع تجميع، مما زاد تعقيد عملية التوحيد المتعثرة أصلاً.