وصف المحامي قيري رايموندو ليقي، محامي الدفاع عن النائب الأول لرئيس جنوب السودان “المعلق” عن العمل، الدكتور رياك مشار، المحكمة الخاصة التي تنظر في قضيته بأنها “غير قانونية”، مشيرًا إلى أن ولايتها انتهت قانونيًا الأسبوع الماضي.
وفي الجلسة التاسعة لمحكمة حادثة ناصر، التي عُقدت يوم الاثنين في جوبا، دفع ليقي بطلب رفض القضية والإفراج عن موكله وسبعة متهمين آخرين، مؤكدًا أن المحكمة فقدت صلاحيتها منذ التاسع من أكتوبر الجاري، وذلك استنادًا إلى أن الأمر الوزاري الذي أنشأ المحكمة حدَّد مدة عملها بشهر واحد فقط من 8 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر.
وقال ليقي أمام هيئة المحكمة: “منذ 9 أكتوبر، أصبحت المحكمة غير مختصة قضائيًا وغير قانونية”.
ورغم هذا الدفع، لم تُصدر المحكمة قرارًا فوريًا بشأن الطلب، حيث أعلن القاضي الرئيس جيمس ألالا دينق تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء 15 أكتوبر، موضحًا أن المحكمة ستُخاطب الجهة المعنية لطلب تمديد الولاية.
كما طعن محامي الدفاع في دستورية المحاكمة، مستشهدًا بالمادة 103 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان، التي تمنح النائب الأول للرئيس حصانة من الملاحقة القضائية في أثناء توليه المنصب.
من جانب آخر، طلب فريق الادعاء تأجيلًا إضافيًا لتحضير الأدلة وترتيب الشهادات.
وتعود وقائع القضية إلى مارس 2025، حين وقعت هجمات دامية على قاعدة عسكرية في مقاطعة ناصر، أسفرت عن مقتل الجنرال ديفيد مجور داك وعشرات الجنود.
واتهمت الحكومة حينها قوات تابعة للحركة الشعبية في المعارضة بقيادة رياك مشار، وميليشيا متحالفة تُعرف بـ”الجيش الأبيض”، بتنفيذ الهجوم.
ويواجه المتهمون، وعلى رأسهم مشار البالغ من العمر 73 عامًا – تُهمًا ثقيلة تشمل الخيانة العظمى، وجرائم ضد الإنسانية، والقتل الجماعي، والإرهاب، وتدمير الممتلكات.
وتُعد هذه المحاكمة إحدى أبرز القضايا ذات الأبعاد السياسية والقانونية في البلاد، حيث رفضتها الحركة الشعبية المعارضة بقيادة مشار، ووصفتها بأنها “ذات دوافع سياسية”.