أطلق رئيس برلمان جنوب السودان، جوزيف نقيري باسيكو، يوم الاثنين عملية فحص وتدقيق للموظفين بهدف تحسين الكفاءة الإدارية، وتعزيز المساءلة، وتنظيم إدارة القوة العاملة.
وتُجرى هذه العملية تحت إشراف رئيس البرلمان، إلى جانب النائب الثاني لرئيس البرلمان للشؤون الإدارية والمالية، أبوك فافيتي، وسكرتير الجمعية التشريعية، سانتينو دينق.
وذكر مكتب رئيس البرلمان أن عملية التدقيق تشمل الموظفين في جميع الإدارات ووحدات الدعم، بما في ذلك عمال النظافة والمراسلين، وإدارة الإعلام، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة مضابط الجلسات، واللوجستيات والمشتريات، مفوضية الخدمة البرلمانية، موظفو الكتل البرلمانية، السائقون، والمسؤولون الإداريون.
وفي خطابه أمام الموظفين، قال باسيكو إن هذه العملية تهدف إلى إنشاء سجل دقيق للعاملين داخل المؤسسة، مضيفاً: “لقد أُعدت هذه الوثيقة لتشمل تفاصيل كل فرد يعمل هنا”.
وتهدف عملية التدقيق إلى التحقق من التعيينات، وتأكيد الوضع الوظيفي، ومواءمة التوصيف الوظيفي مع الهيكل المعتمد للجمعية التشريعية، وتحديد العدد الفعلي للموظفين في كل إدارة لأغراض إدارة كشوف المرتبات والتخطيط المستقبلي.
من جانبه، رحب النائب المعارض بول جوزيف أقاو، النائب عن الحركة الديمقراطية الوطنية، بهذه الخطوة، مشيراً إلى أنها قد تساعد على معالجة التجاوزات في كشوف المرتبات والحد من الاحتيال في المؤسسات العامة.
وأوضح أقاو أن عملية التدقيق كشفت عما وصفه بـ “العدد المرتفع بشكل غير عادي” لأفراد القوات النظامية الملحقين بالبرلمان، مشيراً إلى وجود 371 فرداً من القوات المسلحة.
وقال: “لقد أدرك رئيس البرلمان وجود 371 فرداً من القوات المسلحة داخل البرلمان. إنه رقم مقلق للغاية”.
وأشار إلى أن هذا الوضع ناتج عن تراكم أفراد الحراسات الشخصية (المرافقين) الذين عُيِّنُوا للمسؤولين، ولم يعادوا إلى وحداتهم العسكرية بعد تغيير التكليفات أو انتهاء فترة عمل رؤسائهم.
كما زعم أقاو أن بعض الأفراد استغلوا هذا النظام لتأمين وظائف لأقاربهم ومعارفهم داخل الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى وجود حالات تكرار للأسماء عبر كشوف المرتبات الحكومية المختلفة.
وقال: “تكافح الحكومة للتخلص من “الموظفين الوهميين” والسجلات المكررة”، مؤكداً أن عملية التدقيق البرلمانية هذه يمكن أن تكون بمثابة نموذج يُحتذى به لإصلاحات أوسع في القطاع العام.
and then